مجلس الوزراء: فصل إيرادات أذون وسندات الخزانة العامة عن غيرها

أصدر مجلس الوزراء 11 قرارًا في ختام اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، من بينها: فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة عن باقي الإيرادات الأخرى، وتوجيه الرسوم المفرض على تذاكر السينما والقطارات والمكالمات الهاتفية لصالح صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ووافقت الحكومة كذلك على معاملة ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف عددا من الأسر المسيحية بمحافظة المنيا مطلع الشهر الجاري، معاملة الشهداء، جاءت القرارات كالتالي:

1. الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الاخرى.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن هذا التعديل يأتي في إطار المراجعات التي تجريها وزارة المالية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءتها، وسعيًا لأن يتم معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات المالية بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة.

2. الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافي لصالح الاعمال الخيرية، حيث ينص التعديل على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين كافة.

3- الموافقة على مشروع قانون بتعديل نص المادة 82 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، على أن يكتفى بمشروع القانون الذي يتم مناقشته في مجلس النواب.

ويباشر المجلس المشار اليه تنفيذ خطة عمل المجموعات المرورية الثابتة والمتحركة، وحصر النقاط السوداء بالطرق التي تكثر بها الحوادث وتحديد الاجراءات اللازمة لحلها، والبدء في تنفيذ مشروع أماكن الانتظار الالكتروني، والعمل على التواجد الأمني الدائم، وضبط جميع المركبات المخالفة، وحصر أماكن إشغالات الأرصفة والعمل على توافر أماكن بديلة، وإعداد تقرير فني متكامل يصدر شهرياً بنتائج الأعمال.

4 الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي حول مشروع مصرف كيتشنر، والذي يقدم البنك بمقتضاه يقدم تمويلاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو.

ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.

5- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل للمجموعة في مصر.

ويهدف تأسيس المكتب إلى إدارة ومتابعة أنشطة البنك بفاعلية أكثر في مصر، مما يسهم في تعزيز آفاق التعاون مع مجموعة البنك، فضلًا عن الدور الإقليمي للمكتب لخدمة دول الجوار العربي، والذي سيدعم بدوره تدفق رؤوس الأموال المصرية والعربية.

6- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق “تمويل إضافي” لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي.

7- الموافقة مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر والصين الشعبية حول موافقة الأخيرة على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.

وينص الاتفاق على توفير الجانب الصيني وشحن المعدات والبرامج الداعمة لهذا المشروع كمنحة، وتوفير خدمة التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج.

ويتولى الجانب المصري توفير البنية التحتية وجميع المواد الأساسية للمشروع، والتعامل مع إجراءات الموافقات الخاصة بموقع تنفيذ المشروع، وتقديم التيسيرات اللازمة.

8- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيواني.

9- الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بنها.

10- الموافقة على معاملة ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر الجاري، واستهدف حافلة كان يستقلها عددا من الأسر المصرية القبطية في الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي بالصرف حسب كل حالة (وفاة-إصابة).

11- الموافقة على صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن كل متوفٍ من جراء الحادث الإرهابي بناء على تقرير الطب الشرعي وتقرير النيابة، وكذا صرف مبلغ 100 ألف جنيه لحالات العجز الكلي، على أن تتولى وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بتقرير من الكومسيون الطبي متضمنا نسبة العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى وتأثيرها الوظيفي على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والإنتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة في المستشفيات أسوة بما تم صرفه في حادث المنيا السابق مايو 2017، وكذا صرف معاش استثنائي مقداره 1500 جنيه للمستحقين وفقًا لإعلام الوراثة بناء على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، فضلًا عن صرف 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة في المستشفيات.