المالية: لا أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات
قالت وزارة المالية أن التعديل المحدود على عوائد الأذون والسندات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند ٢٢.٥٪.
وأوضحت أن الهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد، والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في أذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20%، والتعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%.
وأوضحت أن من شان ذلك التعديل المقترح ضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية وضمان استيداء الخزانة العامة للضرائب المستحقة على جميع أنشطة المؤسسات المالية دون وجود أية ازدواج ضريبي.
وأكدت وزارة المالية أن المعالجة الضريبة المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن، وأنها ستعمل على التنسيق الكامل مع المتعاملين كافة في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والامثل للمعالجة الضريبية المقترحة للأطراف كافة.
