يمنى خطاب ومى فريد معاونتان لوزير المالية

حابي

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتعيين كلا من يمني أكرم خطاب معاون لوزير المالية للسياسات المالية، ومي فريد معاون لوزير المالية للعدالة الاقتصادية وهذه هي المرة الأولي في الوزارة أن يكون لديها معاونا للوزير .

وأكد وزير المالية أن اختياره شخصيتين نسائيتين ومن الشباب لتولي منصب معاونا للوزير جاء تقديرا لجهود العنصر النسائي العامل في الوزارة والذين يبذلون جهودا ملموسة ويحققوا نتائج إيجابية وسريعة على ارض الواقع.

وجدير بالذكر ان يمني خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2007 وحصلت علي شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي من جامعة السوربون في فرنسا عام 2009 لتبدأ عملها في وحدة السياسات المالية الكلية كاقتصادي عام 2009 وتترقي في الوحدة لتصل إلي نائب مدير وحدة السياسات المكتب الفني لوزير المالية.

وكانت يمني عضوا أساسيا في فريق الوزارة المسئول عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ومن المتوقع ان تتولي يمني خطاب عدد من المهام الجديدة كمعاون للوزير علي رأسها المشاركة في اقتراح آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص السياسات المالية ومتابعة التنفيذ و تقييم النتائج بالإضافة إلي إعداد الدراسات والتقارير حول الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل مصر وخارجها وتضمين أعمال تحليل ووضع السياسات المالية داخل القطاعات ذات الصلة بالوزارة بشكل مستدام.

جدير بالذكر أن مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية حاصلة علي ماجيستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية وعملت بوزارة المالية منذ عام ٢٠٠٧ بمكتب وزير المالية وأيضا المشرف علي قطاع التأمينات كمساعد لمستشار الوزير ثم العمل بوحدة العدالة الاقتصادية حتي شغلت منصب نائب رئيس الوحدة ثم مديرا تنفيذيا لها.

وقامت بالمشاركة في إعداد استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتقييم أعبائها المالية لضمان استدامتها و برامج إصلاح منظومة الدعم إعادة توزيع موارد الدولة للبرامج الاجتماعية بما يحقق عدالة في الانفاق.

ومن أهم البرامج المسؤلة عنها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعتبر خبيرة مالية في شئون التأمين الصحي كذلك الإشراف علي متابعة وتقييم البرامج الاجتماعية ومردودها الاجتماعي والعائد الاقتصادى من الإنفاق العام، ومن أهم مهامها الجديدة اقتراح مشروعات قوانين التي تتعلق بالسياسات العامة واليات تطبيقها بما يضمن تحقيق اهداف العدالة الاقتصادية.