انخفاض جماعي في أسواق الأسهم العربية
رويترز
قادت سوق الأسهم السعودية هبوطا عم معظم البورصات الخليجية يوم الأحد بعد انحدار أسعار النفط نحو 8% في نهاية الأسبوع الماضي، في حين نالت بواعث القلق من لوائج جديدة لتنظيم عمل البنوك من البورصة المصرية.
كانت تقديرات كابيتال إيكونوميكس في لندن أشارت الأسبوع الماضي إلى أن تراجع سعر خام برنت من 85 دولارا للبرميل في مطلع أكتوبر إلى أقل من 65 دولارا قد محا 130 مليار دولار من إيرادات دول الخليج المصدرة للنفط على أساس سنوي وبما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد لا يلحق ذلك ضررا يذكر باقتصادات الخليج، فالإصلاحات المالية في السنوات القليلة الماضية تتيح لمعظم الحكومات مواصلة إنفاق المزيد على النمو الاقتصادي في العام القادم، وهي لا تواجه أزمة في ميزان المدفوعات.
لكن برنت عند 58.80 دولار يوم الأحد وإذا ظل قرب ذلك المستوى، فقد تتوخى الحكومات مزيدا من الحذر إزاء الإنفاق وقد تلجأ إلى اقتراض المزيد مما سيضغط على السيولة في الأنظمة المصرفية. وقد يصبح رجال الأعمال أقل استعدادا للاستثمار في المدى الطويل.
وهوى المؤشر العام السعودي 1.3% يوم الأحد مع انخفاض جميع أسهم البنوك الاثني عشر، وثلاثة عشر سهما من أسهم شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة، مع فقد سهم أكبرها، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 1.7 %.
وكان الرابح الوحيد في قطاع البتروكيماويات هو سهم شركة الأسمدة العربية السعودية، وزاد 0.8 %.
وصعد سهم أنعام القابضة 4.5 % في أنشط تعاملاته منذ سبتمبر أيلول. وقفز السهم بالحد الأقصى البالغ 10% يوم الخميس عقب توقيع الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء أصول عقارية وتجارية مع شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده وشركة دار الآبار.
وفضلا عن انخفاض أسعار النفط، حل الضعف بالسوق السعودية في الأسابيع الأخيرة نتيجة المخاوف من تضرر علاقات المملكة مع الغرب بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وشهدت الأسواق الخليجية الأخرى تراجعات أقل يوم الأحد، حيث فقد مؤشر دبي 0.6 % مع هبوط سهم شعاع كابيتال 3.7 %.
ونزل مؤشر أبوظبي 0.8 % مع انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 2.7 %، في حين هبط المؤشر القطري 0.7 % حيث نزل سهم منتج البتروكيماويات شركة صناعات قطر واحدا %.
وفي مصر، انحدر المؤشر الرئيسي 3.8% مع تهاوي سهم أكبر بنك، البنك التجاري الدولي، 7.9 %. ويزن السهم نحو ثلث وزن المؤشر.
وقال متعامل في القاهرة إن المستثمرين يبيعون السهم بسبب القلق من تأُثر القطاع المصرفي بلوائح جديدة قيد النظر للقطاع في مصر تشمل رفع الحد الأدنى الإلزامي لرؤوس أموال البنوك.
وأصدرت فاروس القابضة تقريرا يقدر أن تغييرات في طريقة حساب أرباح البنوك من سندات الخزانة المصرية قد ترفع معدلات ضرائبها من الناحية العملية.
وقالت فاروس إن النظام الجديد كان سيخفض صافي أرباح التجاري الدولي للعام 2017 بنسبة 17 % عما كان عليه.
وقال المتعامل إن البرلمان لم يقر التغييرات بعد وإن البنوك تضغط من أجل تعديلها لكن ”هناك الكثير من الضبابية بشأنها وهو ما يثير قلق الناس“.
وتراجعت أسهم ثمانية بنوك من العشرة التي جرى تداولها لكن معظم الانخفاضات الأخرى كانت بهامش أقل؛ ونزل سهم بنك التعمير والإسكان 3.6 %.
