وزير الاتصالات: الرقابة المحكمة وراء تراجع مبيعات خطوط المحمول.. وليست الرسوم الجديدة

قدَّم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، كشف حساب بأعمال الوزارة خلال الآونة الأخيرة، في لقاء إعلامي موسع عقده الأسبوع الماضي، بمشاركة جريدة “حابي”.

طلعت بدأ اللقاء، بالحديث عن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا إنها: صناعة راسخة في السوق المصرية منذ سنوات طويلة، وأنها تضم العديد من الكفاءات وذوي الخبرة، كاشفا عن وجود خطط تستهدف الارتقاء بالصناعة عبر مجموعة من الأدوات سيستعرض بعضًا منها خلال معرض “كايرو آي سي تي”.

وطالب وزير الاتصالات بالتركيز خلال المعرض على عرض أبرز وأفضل التقنيات الموجودة بالقطاع، الذي وصفه بـ”محدود الموارد”؛ بما يسهم في تحقيق عائد أفضل، وإحداث فارق في حياة المواطن وتنمية الاقتصاد المصري.

“كايرو آي سي تي” فرصة لتبادل الرؤى بين الشركات المحلية والإقليمية

ووصف “كايرو آي سي تي” بأنه فرصة مهمة لتبادل الرؤى بين الشركات المصنِّعة ومجتمع التكنولوجيا المصري لوضع الأطر اللازمة في سبيل تطوير تكنولوجيا المعلومات، بحيث يكون لها عائد اقتصادي واجتماعي وخدمي كبير.

وكما اعتبر المعرض منبرًا أمام الشركات المحلية لعرض منتجاتها أمام الأسواق الدولية، ممثلة في الوافدين من البلدان الأجنبية المشاركة، وكذلك تقديم حلولًا وأفكارا لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.

واستطرد طلعت في حديثه عن “كايرو آي سي تي”، مشيرًا إلى أن جناح وزارة الاتصالات بالمعرض سيستضيف عددًا من الجهات الحكومية لعرض مجموعة من الحلول التي جرى التوصل إليها لتقديم حياة أفضل للمواطن.

ونوه وزير الاتصالات، إلى أن التحول الرقمي ليس فقط مسئولية وزارة الاتصالات، بل يشمل الوزرات كافة، ولكن دور وزارة الاتصالات هو تمكين قطاعات الدولة من إتمام تدشين آلية التحول الرقمي.

وفتح وزير الاتصالات الباب لتلقي أسئلة الصحفيين المشاركين، نستعرض أبرزها في السطول التالية..

هل ستكتفي وزارة الاتصالات بالمناطق التكنولوجية الأربعة أم سنرى مناطق أخرى اتساقًا مع استراتيجية الوزارة التي ترتكز عليها في جذب استثمارات جديدة للقطاع؟
الوزير: المناطق التكنولوجية آلية من آليات تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والوزراة أقامت أربعة مناطق لتعزيز هذه التنمية.

وهناك بدائل أخرى، سنعلن عنها خلال معرض “كايرو آي سيتي”، قريبة الشبه بالمناطق التكنولوجية.

المناطق التكنولوجية مشروعا ضخما وجيها، له أهدافه ومميزاته، ولكن هناك آليات أخرى تهدف إلى اكتمال الصورة.

هل انتهيتم من اختيار أعضاء مجلس إدارة المدن التكنولوجية؟
الوزير: انتهت بالفعل من اختيار مجموعة من الأشخاص، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لكن تبقى بعض الإجراءات القانونية جارٍ الانتهاء منها ومن ثمَّ الإعلان عن أسمائهم قريبًا

ما هي آخر مشروع كارت المدفوعات الموحد؟
الوزير: هذا المشروع، المستهدف إطلاقه خلال الربع الثاني من عام 2019، يمثل نقلة نوعية نحو تطبيق آلية الشمول المالي، ونتعاون فيه مع البنك المركزي، بوصفه المهيّمن على الحسابات المصرفية كافة، وكذلك مع هيئة البريد.

إطلاق كارت المدفوعات الموحد خلال الربع الثاني من 2019

ويبقى دور وزارة الاتصالات هنا هو تطبيق وتوفير الخدمات التي تساهم في إطلاق هذا الكارت، المستهدف أن يستطيع المواطن من خلاله الحصول على جميع مستحقاته من الحكومة سواء راتبا أو معاشا أو مستحقاته التموينية.

وماذا عن لقائكم بالنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب؟
الوزير: كان لقاءً مثمرًا ومهمًا، وكان الهدف منه التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن العمل خلال الفصل التشريعي الحالي.

لدينا أجندة تشريعية طموحة. حيث صدق مجلس الوزراء على قانون حماية البيانات، ومن ثم كان لابد من عرض رؤية الحكومة وهدفها من صدوره على مجلس النواب بحيث تكون حاضرة في مناقشاتهم خلال الفترة المقبلة.

كما استهدف اللقاء إلقاء الضوء على مشروع القانون خاص بالتجارة الإلكترونية، والذي تعكف الوزارة حاليًا على إعداده، وتسعى إلى تقديمه لمجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.

هل من مشاورات مع الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية بشأن القانون الجاري إعداده؟
الوزير: أي قانون يصدر، سنجري حوله حوارًا مع كل العناصر والأطراف المعنية، وهو منهج تحرص عليه الوزارة خلال عملها التشريعي.

سنجري حوارا شاملا مع الشركات والغرف التجارية وكذلك نماذج من المستهلكين؛ حتى يخرج مشروع القانون بشكل متوازن ومتلائم مع الأطراف كافة قدر الإمكان، بحيث تحقق الأهداف المرجوة منه مع ضمان الحفاظ على حقوق كل أطراف منظومة التجارة الإلكترونية.

هل من جديد بشأن تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني؟
الوزير: تفعيل التوقيع الالكتروني مرتبط بتنشيط التحول الرقمي، باعتباره جزءًا منها؛ بحيث يستطيع المواطن تعريف نفسه أمام أي منظومة رقميًا.

تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني قريبًا

والتقنيات المطبقة للتحقق من الشخصية تطورت كثيرًا منذ ظهور القانون في عام 2003، ومن ثم هناك اتجاها للاستفادة من هذه التقنيات، والاستفادة من تطبيق هذا القانون.

ما هي خطتكم لتصدير الخدمات الحكومية؟
الوزير: الخدمات الحكومية جانبا أساسيا للتحول الرقمي، وسنعلن في أول أيام معرض كايرو آي سي تي عن خطة لتصدير تلك الخدمات عبر 5 منافذ، هي: مكاتب البريد، ومجمعات الخدمات الحكومية، تلك التي تتبناها وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية، وكذلك مراكز الاتصال، أما المنفذين الآخرين فسيرتكزان على وسائل تكنولوجيا المعلومات؛ حيث البوابات والمنصات الرقمية، وبرامج الهاتف المحمول.

وهذه الخدمات ستطلق تباعًا خلال العام المقبل، عبر مكتب أو اثنين ثم سنبدأ تطبيقها في نطاق عرضي.

أما عن الصادرات، فبلغت في العام الماضي حوالي3.2 مليارات دولار، وقد حقق القطاع نموًا خلال الربع الأول من العام المالي الجديد بنحو 16%، وهي نسبة جيدة، نسعى إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة.

هل جرى الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصري السعودي لمجال الاتصالات؟
الوزير: مجلس الأعمال المصري السعودي، كان أحد ثمار المفاوضات التي أجراها وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات، خلال انعقاده في دبي قبل أسبوعين، حيث التقيت عددا كبيرا من وزراء الاتصالات بالدول الشقيقة، وعلى رأسهم: وزير الاتصالات السعودي، ودار حديث بيننا حول زيادة نمو قطاع الاتصالات وتفعيله، وانتهينا إلى فكرة إنشاء مجلس أعمال يوفر العديد من الأنشطة في مجال الاتصالات بين الدولتين.

والمجلس هذا بمثابة لجنة معنية بتفعيل التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو يضم أعضاءً فنيين.

هل استقررتم على الشركة المعنية بقياس جودة شبكات المحمول في مصر؟
الوزير: نحن بصدد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات، ومن المقرر الإعلان عنها مع بداية العام المقبل.

ما هي خطة الوزارة في التصنيع الإلكتروني وخدمات التعهيد؟
الوزير: لكل من التصنيع الإلكتروني وخدمات التعهيد قيمة مضافة، وعلينا التركيز على تنميتها حتى تصبحا صناعتين متوطنتين وجادتين تتحملان أي اهتزازات قد تحدث للاقتصاد العالمي، كما حدث في عام 2011، الذي شهد إغلاق العديد من المصانع الإلكترونية.

وبالفعل نحن في مرحلة من المحادثات والمبادرات الجادة مع عدد من الشركات العالمية في مجال التصنيع الإلكتروني تحديدًا، بالتعاون وزراتي التعليم والإنتاج الحربي باعتبارهما يمثلان باقي عناصر المنظومة، فالأولى المستخدم الأول لتلك التكنولوجيا في مشروع التعليم الجديد، ولما للثانية من إمكانيات ضخمة في هذا مجال.

وهناك لجنة مشكلة من الوزرات الثلاثة تتابع فرق العمل وعمليات التفاوض والحديث مع الشركات العالمية.

كيف تقيم تجربة “سيكو” وهل ستستمرون في دعمها؟
الوزير: تجربة سيكو جيدة جدا، نحن أمام مصنع لم يمر عليه سوى سنة واحدة، وأصبح ينتج منتجا ينافس في الأسواق المحلية وفي نمو متزايد، ولديه فرص تصديرية واعدة جدا، وأنا على تواصل مستمر مع إدارة المصنع، وجرى الاتفاق مع إحدى شركات المحمول لتسويق أجهزة المصنع؛ بهدف اختراق سوق الجيلين الثاني والثالث، وتشجيع عدد كبير من المواطنين على اسنخدام أجهزة من الهواتف الذكية.

“سيكو” تجربة مصرية واعدة ولديها فرص تصديرية عديدة

وهذه التجربة واعدة وجادة، ومن الممكن أن نعمل على تحديثها وتطويرها.

ولماذا تراجع نمو سوق المحمول؟ وهل لرسم التنمية المفروض على الخطوط الجديدة بواقع 50 جنيها دور في ذلك؟
التراجع بسبب إحكام الرقابة على خطوط المحمول، التي كانت تباع بشكل عشوائي وغير منضبط، وليس لفعل الرسوم الجديدة.

وجهاز تنظيم الاتصالات يضطلع بدور كبير مع أجهزة الدولة المعنية في ضبط أسواق المحمول.

وهل من جديد في أمر تغيير مجلس إدارة شركة فودافون مصر؟
الوزير: قيد البحث، ومازالنا نعمل في هذا الموضوع.