د. ماهر عشم: إطلاق متاجر إلكترونية متخصصة وتطوير التمويل متناهي الصغر ..أهداف جديدة

فريق حابي

يستعد ماهر عشم، رئيس شركة مصر لنشر المعلومات، إطلاق عدد من الخدمات والتطبيقات الجديدة التي تستهدف الاستفادة من النشاط النامي للتجارة الإلكترونية وكذلك تطويع التكنولوجيا المالية لخدمة أغراض تنموية وإجتماعية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة بالقطاع المالي، إلى جانب المشاركة في وضع نظم وبرامج التصنيف الائتماني للشركات الناشئة لتسهيل مهمة جذب التمويل.

التركيز على 4 محاور رئيسية منها بناء المتاجر لصالح الغير والمربوطة بكافة خدمات الدفع والتحصيل وحتى التقسيط

وقال عشم إن رحلته الجديدة لإطلاق هذه الخدمات بجانب منصبه الحالي كرئيس لشركة مصر لنشر العلومات بدأت منذ مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه يركز على 4 محاور رئيسية بدأت بإطلاق عدد من المتاجر الإلكترونية المتخصصة، إلى جانب إتاحة إمكانية بناء المتاجر الإلكترونية لصالح الغير والمربوطة بكافة خدمات الدفع والتحصيل وحتى التقسيط من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة بهذه الخدمات.

وأشار إلى بدء نشاط موقع Luxury Map المتخصص في المنتجات الشخصية الفارهة، لافتًا إلى أنه بدأ بالفعل يحقق مبيعات ولكنه لم يصل بعد إلى مستوى تغطية التكاليف، كما تم طرح 4 نماذج لمتاجر إلكترونية مربوطة بوسائل الدفع الإلكتروني على موقع يسمى E-Shops Plus.

كما كشف عن اعتزامه إطلاق متجر جديد لبيع الورد خلال أسبوعين بعد اختيار اسم جاذب له، فيما يختص الموقع الثالث المستهدف إطلاقه بالحرف اليدوية تحت اسم «من بلدي»، والذي يعتمد في الأساس على تطوير منظومة منح القروض متناهية الصغر التي تعتمد حاليًا على التمويل والدفع النقدي.

وأكد أن هذا المحور يعد الأهم بين خطته التوسعية الجديدة نظرًا للبعد الاجتماعي والاقتصادي لنجاح هذا التوجه، خاصة في ظل خبرته الجيدة به والناتجة عن نشاط جميعة شروق مصر التي لديها نشاط قوي بمحافظات أسيوط وسوهاج.

فيما تمثل المحور الثالث في شركة باست ريتينجز التي تعد أول شركة تصنيف متخصصة بشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة، ويشارك عشم في تأسيسها مع 7 من الخبرات رفيعة المستوى بمجال الاقتصاد والخدمات المالية، يتصدرهم الدكتورة نشوى صالح صاحبة الفكرة.

وتستهدف «باست» توفير معلومات كاملة ومدققة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يفتقر أغلبها لوجود حسابات منظمة ومدققة بما يتلاءم مع متطلبات جهات التمويل خاصة الدولية، كما ستقدم مقارنات قطاعية، تشمل شركات السوق المحلية والأسواق الأخرى.

وأشارعشم إلى أن المحور الرابع في انطلاقته الجديدة يتضمن التركيز على خدمات مالية سيتم الإعلان عنها قريبًا، وذلك إلى جانب طرح شركة مصر لنشر المعلومات نظامًا متكاملًا جديدًا للتداول بشركات السمسرة في الأوراق المالية قبل نهاية العام، والذي يعد نظامًا أكثر تطورًا من القائم وبتكلفة أقل.

وقال رئيس شركة نشر المعلومات إن التحديات التي تواجه خدمات التكنولوجيا تتمثل في احتياجها للدعم والتمويل والذي يوجه نسبة كبيرة منه للتسويق ما يزيد معدل المخاطرة بالأموال المستثمرة، وكذلك غياب التشريعات المنظمة للعديد من الأنشطة المالية والتي تعد ممنوعة وفقًا للضوابط الحالية.

وطالب ماهر بوضع تمويل خاص لتنيظم عمليات الادخار متناهي الصغر لإتاحة الفرصة للشركات لسد هذه الفجوة القائمة، خاصة أن البنوك تتعامل مع التكنولوجيا المالية بصورة مبسطة دون وجود ربط على المستوى التكنولوجي بين أنظمتها والأنطمة الجديدة التي أطلقها رواد الأعمال.

كما أشار عشم إلى تزايد عدد الشركات التي تقدم وعودًا أكثر مما تستطيع تحقيقه، أو تطرح خدماتها في قالب يتجاوز إمكانياتها الحقيقية، مما ينذر من زحزحة الثقة في المشروعات الناشئة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هذه الظاهرة حدثت أيضًا مع ثورة نهوض صناعة الدوت كوم، والتي استفادت لفترة من اهتمام رؤوس الأموال بها حتى أحدثت السوق التصحيح المناسب واستبعدت الكيانات الضعيفة من المنافسة.

تحذيرات من هجرة الشركات الناشئة للاستفادة من حوافز الاستثمار بالخارج

كما لفت إلى هجرة الشركات الناشئة للاستفادة من حوافز الاستثمار بالخارج، وكذلك ندرة الكوادر البشرية التي يتجه أغلبها للخارج أو لتأسيس مشروعه الخاص، فيما يغالي القلة المتبقية في تسعير رواتبهم وسط المنافسة المحتدمة على هذه الخبرات.

وأكد أن هذا التحدي يمكن تجاوزه حال العمل على رفع مهارات الخريجين بالمحافظات ووضع حوافز جاذبة لإطلاق المشروعات في مصر.

وأشار إلى أن البنات يقع عليهن قيود متعددة تمنعهم من الهجرة أو الانتقال خارج محافظتهن، وبالتالي إذا تم تخصيص جهة لتولي التدريب على غرار جامعة أسيوط بصعيد مصر على غرار ما تم بإحدى المدن الصغيرة بالهند وغيرها من الدول الناجحة في احتضان التكنولوجيا والاستقادة منها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وشدد عشم على أن أنشطة الخدمات المالية تحتوي على عدد كبير من المجالات بخلاف خدمات الدفع التي تركز عليها أغلب الاستثمارات حاليًا، مشيرًا إلى خدمات التمويل مثل منصات التمويل الجماعي والادخار متناهي الصغر، وكذلك الخدمات المرتبطة بتحليل البيانات والبيانات الضخمة، والتي من الممكن أن تفيد الحكومة وأجهزة الدولة في تطوير العديد من الخدمات.

وطالب عشم بضرورة وضع تشريعات وضوابط لإحكام الرقابة على هذه الأنشطة والاستفادة منها، قائلًا: «لا يوجد شيء يحتوي على نسبة خطر 100%، وبالتالي تقنين الخدمات وإحكام الرقابة عليها أفضل من حجب استخدامها في ظل توافرها في العديد من الأسواق الخارجية».