ياسر شاكر: أورانج مصر تراهن على التوسع في الصادرات التكنولوجية والاستثمار فى الداتا

خطة الحكومة في الشمول المالي والمدن التكنولوجية أتاحت فرص نمو جديدة أمام شركات الاتصالات

فريق حابي

قال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، التابعة لمجموعة أورانج الفرنسية، إن شركته مستمرة في توسعاتها الاستثمارية خلال الأعوام المقبلة، وأن استراتيجيتها التوسعية ترتكز على عدة محاور رئيسية في مقدمتها تطوير وصيانة الشبكة.

E-Bank

وأضاف شاكر أن الخطة التوسعية لأورانج مصر تستهدف تعظيم فرص الاستفادة من عدة مبادرات واستراتيجيات أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مثل الشمول المالي والمدن التكنولوجية الجديدة التي تتيح للشركات تحقيق نمو أكبر على مستوى عوائد خدمات الاتصالات والتكنولوجيا والتوسع على المستوى الإقليمي من خلال تصديرها.

استثمرنا 4 مليارات جنيه في توسعات الشبكة خلال العام الجاري

وأوضح شاكر أن زيادة رأس المال التي أجرتها أورانج مصر خلال العام الماضي بنحو 15 مليار جنيه، قد مكنتها من زيادة قيمة استثماراتها في تطوير وصيانة الشبكة خلال العام الحالي إلى 4 مليارات جنيه، بدلًا من 3 مليارات جنيه فقط في أعوام سابقة، مما ساعدها على صدارة كفاءة خدمات الشبكة وفقًا للقياسات المتطورة غير التقليدية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، إلى أن إجراء المجموعة الفرنسية عملية زيادة رأس المال حجمها غير مسبوق بالسوق المصرية، دليل على نظرتها الإيجابية لفرص الاستثمار بالسوق المحلية، خاصة أن قيمة زيادة رأس المال بالكامل كانت استثمارات جديدة من خارج السوق المحلية.

وأضاف: «نتوقع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ضوء التوسع في عدد من المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية لمجموعة أورانج، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المالية عبر شبكات الاتصالات».

ونوّه شاكر إلى أن جزءًا من حصيلة زيادة رأس المال تم توظيفة في إعادة جدولة لمديونيات وقروض قديمة لدى عدة بنوك، وجزء آخر يتم توجيهه لعمليات تطوير وصيانة وتوسعات الشبكة ومحطات التقوية، فيما سيوجه ما تبقى منها للتوسعات الخاصة بمجال البرمجيات والنظم الإلكترونية ومراكز الاتصالات.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، إلى أن شركته لديها خطة فنية ومالية لتعظيم الاستفادة من رخصة خدمات الجيل الرابع «4G» التي حصلت عليها خلال العام الماضي، وأنها أهلت شبكتها لزيادة مردودها على هامش الربحية، إضافة إلى زيادة أعداد المشتركين التي كانت دافعًا أيضًا لزيادة استثمارات الشبكة بداية من العام الجاري، خاصة على مستوى توسيع نطاق التغطية في محافظات الجمهورية.

وأكد شاكر أن أورانج مصر لديها وضع متميز وسط شركات المجموعة المنتشرة حول العالم على مستوى أعداد المشتركين، خاصة وأنها تجاوزت حاجز 30 مليون عميل، ولكن على مستوى الربحية تراجعت نسبة مشاركتها في إيرادات المجموعة بعد التغييرات التي شهدتها قيمة العملة المحلية منذ قرار التعويم، وأنه هناك أسواق تتضمن أعداد مشتركين أقل ولكنها تحقق هوامش ربحية أعلى نتيجة لتوافر معطيات مختلفة على مستوى تكاليف التشغيل.

وقال: «أورانج مصر نجحت في ضم أعداد ضخمة من مشتركي المحمول لمحفظة المجموعة، فأورانج العالمية تضم شبكتها نحو 270 مليون مشترك في المحمول أو الثابت حول العالم، وتصل إيراداتها لحوالي 40 مليار يورو».

ونوّه شاكر إلى أن تداعيات بعض قرارات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي أدت إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الاتصالات، قائلًا: «ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل المحلية قد يكون ضاعف بعض مصروفات التشغيل، فطبيعة خدمات الاتصالات تحتاج للإنفاق بالعملة الأجنبية على جانب كبير من احتياجاتها في مقابل حصولها على إيرادات بالعملة المحلية، إلى جانب ارتفاع التكلفة الخاصة بالكهرباء أو السولار الذي تحتاجه محطات التقوية».

وتابع: «نقدر أهمية إجراءات الإصلاح، ونعلم جيدًا أن مردودها الإيجابي على الاقتصاد المحلي والشركات العاملة بالسوق سيكون كبير ًاعلى المدى الطويل، ومؤمنون أنها أزالت تحديات فرضتها أوضاع سابقة، ونتوقع تحقيق طفرات في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة بدعم من ارتفاع جاذبية الاستثمار، خاصة مع الاستقرار الملحوظ على مستوى الأوضاع الأمنية والسياسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر استهداف شركته التوسع في الخدمات المالية عبر شبكات الاتصالات، وأن هذه الخدمات ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية المجموعة، وأنها بادرت بنشر هذه الخدمات في عدد من الأسواق التي تتواجد بها حول العالم، خاصة بعد أن أصبحت أول مشغل للاتصالات يمتلك بنكًا.

وقال: «الرهان على مستقبل خدمات الاتصالات والتكنولوجيا سيكون على نقل البيانات، ولا أقصد المعنى المباشر لنقل البيانات بالنسبة للجمهور، والخاص بخدمة الإنترنت، ولكن أقصد الاستثمار في الداتا والمعلومات، خاصة فيما يتعلق بتصدير الخدمات التكنولوجية مثل البرمجيات والنظم الإلكترونية».

وأشار إلى أن الشركات العالمية الكبرى ضخت استثمارات ضخمة في مساحات تخزين المعلومات عن بعد والمعروفة باستثمارات الحوسبة السحابية، وما زالت مستمرة في ضخ استثمارات جديدة فيها باعتبارها محورًا رئيسيًّا في تعظيم فرص نمو خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مصر تمتلك مقومات تؤهلها لزيادة صادرات البرمجيات لأسواق المنطقة

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، أن السوق المحلية تتمتع بمقومات ولديها من الخبرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يؤهلها للوصول إلى مكانة مميزة على مستوى الصادرات التكنولوجية، وتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة خاصة على مستوى البرمجيات، سواء من خلال إعداد وتصميم برامج جديدة أو إجراء تعديلات وتحديثات على برامج قائمة بالفعل.

وأكد أن أورانج مصر تركز على تعظيم عوائدها من هذه الخدمات، ومستعدة لضخ استثمارات جديدة في توسعات مراكز التعهيد على مستوى خدمات الكول سنتر أو مراكز الخدمات التكنولوجية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضح شاكر أن التحدي الجديد الذي فُرض على الساحة مؤخرًا يتثمل في القرارات أو التشريعات التي تتم دون طرحها للحوار المجتمعي، واستطلاع آراء الأطراف المرتبطة أو تلقي ملاحظات المشغلين، مما انعكس سلبيًّا على قدرة الشركات وإداراتها في تحقيق بعض المؤشرات المستهدفة.

التنسيق مع المشغلين قبل إقرار أي رسوم جديدة على الخدمات «ضرورة» و«مطلب جماعي»

وتابع: «أعتقد أن التنسيق مع المشغلين قبل القرارات الخاصة بالرسوم، وسماع آرائهم وملاحظاتهم على مشروعات القوانين قبل صدورها، مطلب جماعي يستهدف الحفاظ على البيئة الاستثمارية في السوق المحلية، وتحقيق أهداف وخطط الحكومة والجهات التشريعية ولكن دون الإخلال بمصالح الشركة وفرص نمو سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي لا يوجد خلاف على أنه أحد أهم القطاعات الممولة لنمو الناتج المحلي على مدار سنوات طويلة».

وتوقع شاكر تحسن معدلات نمو المؤشرات الرئيسية بنتائج الأعمال خلال العام المقبل إذا استمرت المعطيات والأوضاع المؤثرة في النشاط على ما هي عليه خلال الوقت الراهن، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بفرض الرسوم الجديدة على الخدمات.

الرابط المختصر