عمران: تسريع القرارات اللازمة لتفعيل تعديلات لائحة سوق المال

حابي

أصدرت هيئة الرقابة المالية بيانا منذ قليل يفيد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وذلك لإدخال التعديلات التى اجريت على قانون سوق راس المال في مارس الماضي إلى حيز التنفيذ .

ووصف البيان هذه التعديلات بأنها الاكثر أهمية منذ 26 عاما، وتهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري ،عبر استحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات،علاوة على توفير التنوع فى الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح إختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.

وأكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حيز التنفيذ فى مجال بورصات العقود الأجلة والصكوك وإقتراض الأوراق المالية بغرض البيع .

التعديلات تستهدف تيسير وإتاحة أدوات متعددة للتمويل وتسعير السلع

وأعرب عمران عن ترحيبه بقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنها شملت تنظيم إدخال العديد من المؤسسات والأدوات المالية بنطاق سوق رأس المال لإتاحة التمويل للمشروعات وإدخال أدوات جديدة لتسعير السلع والأدوات المالية.

وقال رئيس الهيئة أنه فى مجال الأدوات والأوراق المالية الجديدة، فقد تضمنت اللائحة تنظيم إصدار الصكوك من خلال إستحداث شركات التصكيك التي تتولى طرح الصكوك وإستخدام حصيلة الإصدار فى تمويل الجهات المستفيدة والتي تتولى تنفيذ مشروعات فى مجالات متعددة. اسوة بما يتم بالعديد من دول العالم فى استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل.

واضاف د. عمران أن أحكام اللائحة التنفيذية استحدثت السندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى فى المناطق الواعدة .

وضرب مثالا بالعاصمة الادارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ،مشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية ،مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، مشروعات المباني الخضراء، مشروعات وسائل النقل بالكهرباء، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.

وأوضح رئيس الهيئة انه فى مجال الأسواق والمؤسسات فقد نظمت اللائحة التنفيذية بورصات العقود الأجلة للسلع والأوراق المالية.

وأضاف أنه سيتم تداول العقود المستقبلية لكميات وأسعار السلع التي يتم الإتفاق عليها وقت تنفيذ العمليات وتسليمها فى تاريخ مستقبلي يحدد فى العقد الذي يجري التداول عليه .

واكد ان هذه العقود ستسهم فى التنبؤ بالأسعار المستقبلية للسلع والأوراق المالية بما يعيد إلى مصر أمجادها فى مجال بورصات العقود فى القطن كواحدة من أقدم البورصات في العالم، فضلا عن إتاحة المجال للتعامل وتنظيم أسواق أجلة لسلع أخرى من أبرزها أسواق الغاز والطاقة.

وكشف د.عمران أنه في إطار إدخال آليات جديدة لتنشيط التعامل فى البورصة ، فقد شملت أحكام اللائحة التنفيذية تعديل لأحكام إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإتاحة المجال لشركات السمسرة نيابة عن عملائها باقتراض الأوراق المالية بما يسهم فى توفير عائد للمقترضين والراغبين فى الإحتفاظ بالأوراق المالية المملوكة لهم كاستثمار متوسط وطويل الأجل.

ومن ناحية أخرى أوضح أن هذه الألية تتيح المجال للمقترضين ببيع الأوراق المالية المقترضة وإعادة شراءها فى الوقت المحدد لتسليمها للمقرض بهدف تحقيق عائد نتيجة للفرق بين أسعار بيع الأوراق المالية المقترضة وأسعار إعادة شراءها لتسليمها للمقرض.

وأضاف أن تعديلات اللائحة التنفيذية حرصت على إفراد باب كامل وهو الباب الثاني عشر لتنظيم عروض شراء الأوراق المالية بغرض الاستحواذ، وقد جاء الباب فى سبعة فصول لتحديد المهام والتعريفات المرتبطة بعروض الشراء، وبيان التزامات الأشخاص المعنية بعروض شراء الأوراق المالية، والاستحواذ من خلال السوق المفتوح فضلا عن الإجراءات التنفيذية لإتمام عروض الشراء والرقابة عليها.

 فصل كامل لقواعد حماية حقوق الأقلية وإلغاء الآوراق المالية لحاملة لمكافحة غسل الأموال

كما تضمن باب عروض الشراء تنظيم عروض الشراء الإجبارية لإلزام حائز الأوراق المالية المسيطر وفقا للأوضاع الواردة باللائحة بشراء كافة الأوراق المالية للشركة من الأقلية فيما عدا النسبة التي تتيح إبقاء قيد الشركة بالبورصة فى حالة الرغبة فى ذلك ، وتٌوج باب عروض الشراء بتخصيص فصل كامل يتضمن قواعد حماية حقوق الأقلية.

كما استهدفت تعديلات اللائحة التنفيذية مكافحة غسل الأموال باستحداث أحكام لإلغاء جميع أنواع الأوراق المالية لحامله.