بنكا قناة السويس والمصرفية العربية يدرسان أثر تعديل قانون الضريبة
أعلن بنكا قناة السويس والشركة المصرفية العربية الدولية إجراء دراسة لأثر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ومدى تأثير فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل على النتائج المالية.
وأوضح البنكان، في بيان مشترك ردًا على استفسار البورصة، اضطلاعهما بالدراسة عقب الانتهاء من المباحثات الحالية الجارية بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لوضع الصياغة النهائية للائحة التنفيذية والوقوف على آلية تنفيذ القرار، وكيفية احتساب تلك الضريبة، وتاريخ البدء في تنفيذها.
وأكدت وزارة المالية، في بيان لها يوم الخميس الماضي، عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، مضيفة أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5.%
