اتفاق مصري سعودي على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
قال وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، إن هناك تفاهمًا مع المملكة العربية السعودية على تسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال بالبلدين؛ بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى حوالي ٧ مليارات دولار .
وأكد نصار، خلال استقباله نظيره السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، أهمية البناء على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة، التي عقدت بالرياض خلال شهر مايو الماضي، وترجمة جميع المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في صالح الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
ولفت نصار إلى أن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والسعودية، بوصفها شريكا استراتيجيا مهما بالمنطقة، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة جميع المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
وأضاف نصار، في بيان صحفي عقب اللقاء، أن البلدين اتفقا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة والانطلاق سويا لإنشاء مشروعات مشتركة بين رجال القطاع الخاص من الجانبين سواء داخل مصر أو في أسواق خارجية، وبصفة خاصة أسواق الدول الأفريقية.
من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، إن هناك توافقا في الرؤى بين مسئولي الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار القصبي إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي حرص المملكة على استعادة الاقتصاد المصري لمكانته كأحد أهم الاقتصادات على المستويين الإقليمي والدولي، وبما ينعكس إيجابًا على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
