البنك المركزي: أسئلة وأجوبة حول إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب

أمنية إبراهيم

أوضح البنك المركزى في بيان قبل قليل، أسباب ودوافع إلغاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب التي أعلن أمس الأربعاء إنهاء العمل بها من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل بالنسبة للاستثمارات الجديدة فقط، وفوائد وإيجابيات القرار في صورة سؤال وجواب.

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب كان مخططًا له منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016.

وتابع: بعد وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لأرقام قياسية قمنا بإلغاء الآلية حتى تتوجه أموال صناديق الاستثمار إلى السوق مباشرةً.

وطرح بيان البنك المركزى مجموعة أسئلة وأجوبة تفسر أسباب إيقاف العمل بالآلية وإيجابيات وانعكاسات ذلك على السوق المصرفي.

س: عن ماذا يتحدث القرار؟
ج: يتحدث عن المعاملة التى يتلقاها اي مستثمر اجنبي يتعامل فى مصر في استثمارات محافظ الأوراق المالية الحكومية أو في البورصة.

س: ماذا كان يحدث في السابق؟
ج: كان البنك المركزي ينظم حركة تلك الأموال دخولا وخروجا لتشجيع المستثمرين وخاصة المتحفظين منهم الذين كان لديهم تخوف من وفرة السيولة من النقد االجنبي في السوق المصري.

س: وما الوضع الآن؟
ج: بعد نجاح تحرير سعر الصرف، ووصول سوق الصرف إلي مرحلة من الاستقرار والتعافي والاستدامة، رأي البنك المركزي إنه لا حاجة إلي تلك الآلية.

لذا بدءا من 4 ديسمبر القادم أي مستثمر أجنبي جديد يدخل السوق يتعين عليه الدخول أو الخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك عبر الإنتربنك.

بينما أي مستثمر دخل السوق وفقًا للآلية السابقة، له الحق في تحويل أمواله في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.

س: ما هى دلالات القرار؟
ج: أهم وأبرز دلالة هي ثقة كبيرة لدي البنك المركزي بأن سوق الصرف االجنبي المصري أصبح قوي وصلب وأن عجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي الأجنبي قد شهدوا تحسنا ملحوظاً.

س: وما هي مؤشرات التحسن إلى استند إليها البنك المركزي في قراره؟
ج: هناك 4 مؤشرات شهدت تحسنًا أولها إجمالي التدفقات الدولارية خلال عامين منذ تحرير سعر الصرف التي وصلت إلى 111 مليار دولار.

ثانيًا وصل عجز الحساب الجاري للناتج المحلي إلى 2.4% في العام المالي 2018/2017 مقابل نحو 5.9% في العام المالي قبل تحرير سعر الصرف.

ثالثًا تحقيق ميزان المدفوعات فائض قدره 12.8 مليار دولار مقارنة بعجز 2.8 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.

رابعًا وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44 مليار دولار بدلًا من 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.