بلتون تتوقع مزيد من التدفقات الأجنبية بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين

فاروق يوسف

نشرت شركة بلتون للأبحاث تقريرا بشأن قرار البنك المركزي إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج، مشيرة إلى أنه سيسهم في دخول تدفقات أجنبية جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي عبر سوق الإنتربنك، كما سيعمل على إحداث مرونة في سوق الصرف.

وأوضح التقرير أن القرار جاء في وقت مهم للقطاع المصرفي، والذي يشهد استمرار عزوف صافي الأصول الأجنبية لديه، حيث سجلت عجزًا بنحو 3,95 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بعجز 2,3 مليار دولار في أغسطس.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيعمل على ضخ روافد جديدة إلى القطاع المصرفي، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين نظرًا لاستقرار احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات مرتفعة.

ولفت التقرير الصادر عن شركة بلتون إلى نجاح آلية تحويل الأموال في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف، في وقت كانت ترتفع فيه الضعوط التضخمية بشكل مستمر.

من ناحية أخرى، يؤكد قرار إنهاء آلية تحويل الأموال، بالتزام البنك المركزي المصري بنظام التعويم الحر الذي يتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية، حسبما أشار التقرير.

ونوه التقرير إلى أن البنك المركزي المصري راجع خطة تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% على الاستثمارات الجديدة التي تدخل هذه الآلية في ديسمبر 2017، بهدف تمرير المزيد من التدفقات إلى النظام المصرفي، عقب قرار إلغاء الحدود على واردات السلع غير الأساسية.

وتوقعت بلتون حدوث تأثير محدود على استثمارات أدوات الدخل الثابت، التي كانت مهيئة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجي للآلية، بعدما أصبحت مكلفة بشكل أكبر وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين على تلاشي مخاوف تحويل أرباح المستثمرين.

كما أوضحت إن انخفاض صافي الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك – والتي تمثل 36% من إجمالي التدفقات منذ التعويم- تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك في 2018.

وعوَّل التقرير على أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وذلك على الرغم من موجة خروج الأجانب بنحو 9,8 مليار دولار من استثمارات أدوات الدخل الثابت.

وتوقع التقرير استقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي، وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، فضلاً عن استقرار الجنيه الذي يتم تداوله بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات.

كان البنك المركزي قد أصدر، أمس، قرارا بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مع تحديد 4 ديسمبر 2018 ليكون آخر أيام العمل بها.
وسيتم تطبيق القرار على استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات وكذلك الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، دون التأثير على الأرصدة القائمة داخل الآلية قبل تاريخ 4 ديسمبر 2018.