4.5 مليار دولار صادرات الكيماويات خلال 10 أشهر

بكر بهجت

بلغت صادرات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 4.5 مليار دولار، ما يمثل 21.8% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

وحقق قطاع الكيماويات والأسمدة زيادة نسبتها 6% خلال شهر أكتوبر الماضي حيث بلغت قيمة صادرات القطاع 468 مليون دولار، مقارنة بصادرات قيمتها 443 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى أن بدء وزارة المالية في صرف المتأخرات الخاصة بالشركات فيما يتعلق ببرنامج رد الأعباء او المساندة التصديرية كان له دور كبير في تشجيع الشركات على غزو مختلف الأسواق.

وأضاف أبو المكارم في تصريحات لجريدة “حابي” أن الوزارة صرفت أكثر من 500 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين من حصيلة المتأخرات الخاصة بالمساندة التصديرية للشركات المصرية كخطوة نحو صرف كل المتأخرات، ولا سيما أن المساندة تعد عنصر من عناصر التكاليف للشركات.

ولفت إلى أن أبرز الأسواق التي تم التصدير إليها خلال الفترة من يناير لأكتوبر تمثلت في تركيا بصادرات قيمتها 850.5 مليون دولار، وإيطاليا وصلت صادرات القطاع إليها 299.7 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 278.6 مليون دولار، وإسبانيا 218.2 مليون دولار.

وبلغ إجمالي واردات قطاع الكيماويات والأسمدة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 8 مليار دولار، تمثل نحو 14% من إجمالي الواردات خلال تلك الفترة، وبلغت واردات الكيماويات والأسمدة خلال شهر أكتوبر فقط 765 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا نسبته 5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها خلال الشهر الماضي 2.036 مليار دولار، بينما سجلت في أكتوبر 2017 ما قيمته 1.945 مليار دولار، بحسب تقرير التجارة الخارجية الذي نشرته جريدة “حابي” الأسبوع الماضي والذي يعتمد على بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 19% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ قيمتها 57.7 مليار دولار، مقارنة بواردات قيمتها 48.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير لأكتوبر من العام الماضي.

ويمثل قطاع الكيماويات أحد القطاعات التي تُركز عليها وزارة الصناعة وتستهدف خفض وارداته خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما أكده المهندس حسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة.

وقال فريد إن هناك 3 قطاعات تستحوذ على أكثر من 50% من الواردات، فالصناعات الهندسية تمثل 24% من الواردات ومعظمها تتركز في المنتجات الكهربائية والأجهزة المنزلية والآلات والمعدات، أما قطاع الكيماويات والأسمدة فيمثل 14% من إجمالي الواردات، ومواد البناء يمثل 15.5%، وتلك القطاعات هي التي يمكن توطينها.

وتابع أن الوزارة وستُركز على جذب استثمارات في تلك القطاعات وخلق صناعات صغيرة ومتوسطة تخدم تلك الاحتياجات.