السعيد: الاختلال بين معدل النمو السكاني والموارد يضعف عوائد التنمية ويزيد صعوبة مواجهة البطالة

حابي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حاليا هو ارتفاع معدل النمو السكاني والاختلال بين هذا المعدل وحجم الموارد.

وقالت فى افتتاح المؤتمر السنوى الثالث لمجلة الأهرام الاقتصادي اليوم، أن هذا الاختلال يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديداً ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإســـــكان والنقـــــل والمــــواصلات.

وأضافت أن الخلل بين النمو السكاني والموارد يزيد من صعوبة مواجهة مشكلات البطالة.

ويعقد تحت عنوان “الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق”، برعاية دكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات الحكومية والقيادات المالية والمصرفية وممثلي مجتمع الأعمال ونخبة من الكتّاب والمفكرين والاعلاميين.

وأكدت السعيد خلال كلمتها أن اطلاق “استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030″ في فبراير عام 2016 بحضور السيد رئيس الجمهورية مثلت الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية.

وأضافت أن الدولة حرصت أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم الى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة، وتأكيد دورهم في تنفيذ كافة محاور وبرامج تحقيق التنمية.

وأشارت السعيد إلي البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016 حيث ارتكزت الإجراءات الاصلاحية للبرنامج علي عدة مرتكزات أولها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات، من بينها قانون التراخيص الصناعية، قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق.

وتابعت” كذلك حرص الدولة علي تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة؛ بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة الى مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة”.

أضافت الوزيرة أن من ضمن تلك المرتكزات إصلاح الجهاز الإداري للدولة وذلك بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تتضمن عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.

وأشارت إلى العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأكدت أن الحكومة تتبني كذلك توجه جاد للتحول الى مجتمع رقمي، فتعمل على تحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري والجهات المعنية.

كما أوضحت الوزيرة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يشكل احدي نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تشجيع وتمكين الشباب من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من بينها: البرامج التدريبية والمنح الدراسية للشباب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبرنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، وانشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب،بالإضافة الى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر من خلال برنامج رواد 2030.

ونوهت عن حرص القيادة السياسية على التواصل والحوار المستمر مع الشباب من خلال انتظام ودورية انعقاد مؤتمرات الشباب بحضور رئيس الجمهورية.

وفيما يخص مجال تمكين المرأة قالت السعيد إن المرأة تحظي بثقةٍ كبيرةٍ من قبل القيادة السياسية في القيام بدورها الفاعل كشريك رئيسي في جهود تحقيق التنمية.

وأشارت إلي اطلاق الدولة في2017 “الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030″، فضلا عن التمكين الســــياسي وشغل المناصب القيادية لها والذي انعكس على تضمين الحكومة لثمان وزيرات ، علاوة على التمكين الاقتصادي وتشجيع مشاركة المراة في سوق العمل.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، كما حقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 18/2019، مع انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام13/2014.

وأشارت إلي تحسّن التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي، إلىجانب إبقاء صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019، وذلك رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصادي العالمي.