المطورون: ارتفاع متوقع لمساهمة القطاع العقاري بالناتج القومي
بكر بهجت
أكد مطورون وعاملون في السوق العقاري أن الفترة الحالية تشهد نموا كبيرا في مشروعات البنية التحتية والإعمار مما فتح الباب أمام الشركات العقارية لضخ المزيد من الاستثمارات، متوقعين أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة.
وأضافوا خلال جلسة “مشروعات التطوير العقاري ودفع النمو والتشغيل” بمؤتمر الأهرام الاقتصادي أن السوق لا يزال الطلب به كبير جدا رغم التأثيرات الناجمة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي، لافتين إلى أن الطبقةالمتوسطة هي الأكثر تأثرا من تلك القرارات، وظهر ذلك واضحا من خلال حركة المبيعات في السوق.
المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، قال إن الدولة تشهد تنفيذ حجم كبير من مشروعات التنمية لمضاعفة الرقعة المعمورة، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة.، مضيفا أن شركات القطاع الخاصة تستعد لمواجهة تطورات السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار ارتفاع تكلفة التنفيذ وثبات القدرات الشرائية للعملاء.
وأوضح أن القطاع العقاري يسهم بنسبة 18٪ بشكل مباشر من إجمالي حجم الناتج المحلي و24٪ نسبة إسهام غير مباشر في الناتج، وهو ما يعكس حجم تلك السوق الضخمة، متوقعا ارتفاع تلك النسبة خلال الفرة المقبلة..
المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، قال إن اتجاه الدولة نحو طرح سلسلة ضخمة من المشروعات القومية خلال السنوات الماضية ساهمت في إعادة إحياء سوق الإنشاءات وإنهاء جزء كبير من أزماته المتعلقة بالركود.
وأضاف أن المشروعات القومية ستساهم في إنهاء الأزمات والمشكلات التي تعانى منها القاهرة حاليا وذلك بعد تفريغ القاهرة من مقرات الوزارات والهيئات الحكومية ونقلها إلى العاصمة الجديدة، فضلا عن طرح مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية التى ستساهم في تلبية احتياجات السوق المتزايدة نحو الوحدات السكنية والتى ستخاطب كافة الشرائح السكنية.
وأكد علاء فكري، عضو غرفة التطوير العقاري ورئيس شركة بيتا ايجيبت، أن السوق العقاري دخل مرحلة مختلفة الفترة الحالية وصار أكثر تنوعا ونضجا، موضحا أن السوق يمر بفترة إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح وضعه وإعادة فلترة الشركات العاملة بالسوق.
عملاء الطبقة المتوسطة الأكثر تأثرا بالإصلاح الاقتصادي
وأضاف، أن الطبقة المتوسطة تمثل الشريحة الأكثر طلبا بالسوق العقاري، وهي الطبقة التي تحملت فاتورة تحرير أسعار الصرف، ولاتزال طبقة الإسكان الفاخر تشتري العقار، ولكن ليس لغرض السكن بل للاستثمار.
وأوضح أن تأثر الطبقة المتوسطة بتداعيات تحرير أسعار الصرف انعكس بشكل كبير على السوق العقاري، لافتا إلى أن الطبقة الأقل من متوسطة غير قادرة ماليا على الشراء.
ثبات القدرة الشرائية وارتفاع التكلفة أكبر عقبات السوق العقاري
المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، قال إن العقار المصري واجه العديد من التحديات منذ قرار التعويم ولكنه نجح في مواجهتها اعتمادا على وجود طلب حقيقي، مشيرا إلى أن التحدي الأبرز خلال الفترة المقبلة، هو استمرار ثبات القدرات الشرائية للعملاء.
وأشار، إلى أن زيادة فترة السداد للعملاء قد تؤثر على الملاءة المالية للمطور العقاري، كما أن هناك قلقا لدى المطور الذي يقوم بشراء الوحدة بغرض الاستثمار، مطالبا بضرورة تحديد المطور للعميل الذي يخاطبه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لصالح محدودي الدخل وهي الشريحة السكنية التي تخدمها الحكومة، ولكن تنفيذ وحدات لصالح متوسطي الدخل والذي يعد وظيفة المطورين العقاريين يعد نتيجة ظروف معينة هي نقص الوحدات المخصصة لتلك الشريحة.
