خبراء عقاريون: الحلول الرقمية منعت ركود السوق المصرية
بكر بهجت
حدد خبراء ومستثمرون بالقطاع العقاري سبل النهوض بالاقتصاد الرقمي داخل سوق التشييد والبناء، وخاصة فيما يتعلق بالمبيعات والتسويق، مؤكدين أنه يمثل فرصة واعدة للشركات لتنمية مبيعاتها وتحقيق انتشار أكبر لمشروعاتها في مختلف المناطق.
وأضافوا خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال الذي عُقد اليوم الأحد أن المعلومات هي المحور الأهم الذي تسعى وراءه الشركات العقارية نظرًا لأنها تبني عليها خطتها المستقبلية والتسويقية كافة، مشيرين إلى أن تلك التقنيات منعت ركود السوق.
وقال المهندس أحمد سليم، رئيس شركة بريكزي للتسويق وإدارة المشروعات العقارية، إن انعكاس الاقتصاد الرقمي لا يكون على قطاع التنمية العقارية وحسب بل على الاقتصاد ككل بجميع قطاعاته، ضاربًا المثل بالصين، مشيرًا إلى أن جزءا كبيرا من الناتج المحلي الخاص بها يقوم على الاقتصاد الرقمي.
وتابع أن التعامل عبر الاقتصاد الرقمي يعود على السوق من خلال 4 أشكال رئيسية، الأول عبر نمط العمل في المشروع؛ فمعه يمكن للمستثمر استخدام برامج جديدة تمكنه من سرعة تنفيذ المشروع، والانتهاء من المشروعات الإنشائية.
وأضاف أن الشكل الثاني فيتمثل في توفير المعلومات الكاملة عن المشروع، بحيث يصبح بإمكان العميل الاطلاع على كل تفاصيله من خلال الاقتصاد الرقمي، أما الشكل الثالث فيظهر في استخدام الديجيتال ماركتينج، والذي يمنح المستثمر الوصول لقاعدة أكبر من العملاء، بالإضافة إلى ظهور أنواع جديدة من الاستثمار العقاري، مثل: إيجار المنازل الخاصة أو ما يُعرف بـالمشاركة، من خلال برامج متخصصة.
وأشار رئيس شركة بريكزي للتسويق وإدارة المشروعات إلى أن الانعكاس الرابع، إلى أن بعض المنتجات قامت بالأساس على التسويق واستخدام منصات مثل: علي بابا، وأن هذا التطور الرقمي أثر بدوره بشكل كبير على التنمية العقارية، محدثًا طفرة في هذا المجال.
ومن جانبه قال أحمد عزت، المدير التنفيذي لشركة نزل للتكنولوجيا العقارية، إن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ خطوات كبيرة تجاه الاقتصاد الرقمي، موضحًا أنه أصبح أكثر توسعًا في مجال صناعة وتنمية العقار عما قبل نظرًا لتوافر المزيد من المعلومات.
وأضاف عزت أن تنمية العقار تعتمد على المعلومات وليس على الاستنتاجات، وأن أفضل ما وفره الاقتصاد الرقمي في قطاع تنمية العقارات هو توفير المعلومات، والتي لم تكن موجودة من قبل في السوق العقاري المصرية.
وتابع أن التحول الرقمي يبدأ من عند الحكومة لأنها من يملك المعلومات كافة عن الأراضي وغيرها من المشروعات العقارية، مضيفًا: وإن كانت شركات التطوير تحاول حاليًا أن تستخلص المعلومات الخاصة بالمشروعات التي ستنفذها.
