خبراء: نقص الثقافة والبنية التشريعية عوائق تواجه الاقتصاد الرقمي

بكر بهجت

أكد خبراء ومتخصصون أن الاقتصاد الرقمي يواجه بعض العقبات في السوق المصري، لعل أبرزها هو نقص الثقافة بين المواطنين، بالإضافة إلى غياب التشريعات المنظمة له.

وأضافوا خلال جلسة “تحديات المنافسة في ظل الاقتصاد الرقمي” بمؤتمر الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال الذي عُقد اليوم أن السوق المصري يمتلك كافة المقومات التي يحتاج إليها الاقتصاد الرقمي، ويظهر ذلك جليا من خلال التقدم الكبير التي شهدته المعاملات البنكية في هذا المجال.

نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد قالت إن هناك العديد من المميزات التي من شأنها أن تساعد على انتشار الاقتصاد الرقمي والشمول المالي في مصر أبرزها أنه معفي من المصروفات والرسوم.

وأضافت «كشميري» أن من أهم المميزات التي تساعد على انتشار النوك الرقمية والشمول المالي الإعفاء من الرسوم، لافتة إلى أن الاقتصاد الرقمي أو «Digital Banking» اكتسب أهميته لسهولته وسرعته، حيث يستطيع العميل متابعة تعاملاته البنكية وأن يصدر خطابات الضمان أو الاعتمادات البنكية، من مكتبه أو من المنزل أو من أي مكان، وذلك من خلال التعامل الرقمي.

وعن المحفظة الرقمية، قالت نيفين كشميري إن الـ «Mobile Banking» هو الحصان الرابح والذي يقود إلى تحقيق الشمول المالي، فمع انتشار الهواتف الذكية أصبحت المحفظة الرقمية من أهم الخيارات، فيمكنك من خلالها دفع وإتمام جميع التعاملات بدءًا من دفع الفواتير وحتى دفع الضرائب والجمارك ورسوم المدارس والجامعات.

وعن المشكلة التي تواجه انتشار الاقتصاد الرقمي والشمول المالي في مصر، قالت نيفين كشميري إن الاقتصاد الرقمي لا يواجه أي مشاكل في مصر.

وأضافت أن هناك إجراءات عديدة تم اتخاذها من قبل الحكومة والجهات المعنية لترغيب المواطنين في الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، مطالبة الوزارات بتقديم المزيد من التعاون لنشر مفهوم الشمول المالي والاقتصاد الرقمي بين المواطنين.

وفي سياق مُتصل قال اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك الاقتصاد إن الرقمي يحتاج جهد توعوي بأن يشارك فيه كل فئات المجتمع والتحدث عن فوائده ومردوده، ولا بد من وجود البنية التشريعية الملائمة لانتشار الاقتصاد الرقمي.

البعد الأخر هو البعد التدريبي، يعني لا بد من كل القائمين على العمل في مجال الاقتصاد الرقمي أن يكونوا ملمين بآليات الاقتصاد الرقمي، ملم بالنتائج الخاصة بالاقتصاد الرقمي على دفع الاقتصاد المصري، لأن مصر دولة قوية ودولة مؤسسات، واعتقد اننا نستطيع التقدم في الاقتصاد الرقمي بقوة، واننا نستصدر تشريعات تساعد في انتشار الاقتصاد الرقمي.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن حجم التجارة الالكترونية وصل إلى 70 مليار، وذلك مبلغ ليس بالقليل، لذا وضع القانون ضوابط عديدة تتضمن إعلام المستهلك بكل بيانات السلعة وكل ما يتعلق بالسلع وإصدار ضوابط في سياسات الاستبدال والاسترجاع للسلع.

وأما عن البنية التشريعية، فبها ضوابط تستطيع تنفيذ القانون ضد جرائم النصب الإلكتروني أو الغش الالكتروني وضبط السوق.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يشارك في بناء الاقتصاد الرقمي بصورة فاعلة، الأمر الذي ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري بشكل عام، فالجهاز يعمل ضمن مؤسسات الدولة بتكنيكات وطرق غير تقليدية، فمن خلال البعد الألكتروني يستطيع جهاز حماية المستهلك معرفة السلع التي تتواتر عليها الشكاوى، أو السلع دون المواصفات، وهذا يمنح الجهاز الاتجاه للتحرك لحل تلك الأزمات.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك أن المصريين لا بد وأن يكون لديها الثقافة التوعوية، فإن البعد التوعوي جزء مهم جدًا وبالفعل هناك تنسيق بين الجهاز وبين المؤسسات مثل وزارة الشباب والرياضة وبين وزارة الأوقاف والكنائس للتوعية بالاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه أكد حمدي عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أن الاقتصاد المصري في السابق لم يكن مؤهلًا للاقتصاد الرقمي ولكن مع التطور والتحسن السريع وحالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد حاليًا أهلته للاقتصاد الرقمي.

وشدد عزام على أهمية البعد التوعوي للاقتصاد الرقمي، قائلًا إنه لابد من تعريف طلبة المدارس والجامعات بأهمية الاقتصاد الرقمي، وبالفعل هناك قوافل حاليًا في صعيد مصر لتعريف أهالي الصعيد بأهمية الاقتصاد الرقمي وفاعليته، كما تم التنسيق مع جامعة سوهاج لتفيل مباردة التعريف بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي، كما يجب تنمية ثقافة أهمية العنصر البشري ووقته، فإن الاقتصاد الرقمي من أهم نتائجه توفير وقت العنصر البشري.

وتابع عزام أن الاقتصاد الرقمي لا يمكن استخدامه في التعاملات البنكية فقط، وإنما في القطاع السياحي والمصالح الحكومية، فمن خلاله يمكنك دفع الرسوم مثل الضرائب والجمارك وغيرها.