وزير المالية يوضح أسباب تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع الاستفزازية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الهدف الأساسي لقرار تحرير سعر الدولار الجمركي هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن معاملة السلع الترفيهية والاستفزازية تامة الصنع بالسعر المعلن للدولار من البنك المركزي، مؤكدًا أن القرار جرى بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف أن الأصل في تسعير الدولار الجمركي هو السعر المعلن من البنك المركزي بينما كان التخفيض إلى 16 جنيها أمرا استثنائيا؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

وأكد وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأحد، استمرار التعامل بسعر 16 جنيها للدولار الجمركي على: السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية، والمواد الخام، والآلات، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار.

وأشار معيط إلى أن معاملة السلع المستوردة بالسعر المعلن من البنك المركزى هو أمر مطبق في جميع دول العالم، وأن تعاملنا بالسعر الأقل للسلع الأساسية والضرورية يأتي منعا لأي موجة تضخمية، وتشجيعا للصناعة المحلية.

وتابع أن دول العالم تسعى لحماية صناعتها وتوفير فرص عمل لمواطنيها، وأن الحرب التجارية بين أمريكا والصين تهدف إلى حرص الطرفين على حماية صناعاتهم الوطنية.

وحول الجدل السائد بشأن إضافة بعض السلع، مثل: أجهزة الموبايلات والكمبيوتر إلى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى أوضح: يجب أن يكون لدينا مثل تلك الصناعات في مصر، خاصة أن لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للاضطلاع بذلك، مضيفًا: كما لدينا مصانع كبرى بالعاشر من رمضان، وبني سويف وأكتوبر؛ تنتج جميع الأجهزة المنزلية بأعلى درجة من الجودة وتفي باحتياجات السوق المحلية وتقوم بالتصدير للخارج، وعلينا إعطائهم ميزة تنافسية.

وأضاف وزير المالية: لدينا المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحًا أنه إذا تبين تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيه للدولار.

وقال معيط: “إننا نسعى ونبذل الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات جيدة في الصحة والتعليم أيضًا، ولن يحدث ذلك إلا بموارد حقيقية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة نسبة النمو”، مضيفًا: “وهذا يتأتى بدعم الصناعة المحلية وتطورها وجودتها وزيادة تنافسيتها بما يساعد أيضًا على التصدير وعلى توفير المزيد من فرص العمل”.

وأكد توجه الدولة نحو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتخفيض العجز الكلي، مشيرا إلى وصول نسبة العجز التجاري، في سنوات سابقة، إلى أرقام فلكية، مضيفًا: ولكن بإجراءات مدروسة انخفض في 30 يونيو 2018 إلى 9.8%، ونستهدف الوصول به إلى 8.4% خلال العام المالي الحالي، وفي البيان المالي الجديد للعام المالي المقبل نستهدف خفضه إلى 7%.

وحول نتائج بعثة طرق الأبواب ببريطانيا، والتى شارك بها مؤخرا، أشار وزير المالية إلى وجود حالة من التفاؤل لدى الجانب البريطاني عن مستقبل الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه التقى مع عدد من وزراء الحكومة البريطانية، وأنهم حريصون على إبرام اتفاقية بين مصر وبريطانيا تعطي نفس المزايا للطرفين على غرار اتفاقية الشراكة الأوروبية.

وأضاف أن هناك توجه كبير من الجانب البريطاني في إفادة مصر بخبراتها في مجالي الصحة والتعليم سواء من خلال شراكة أو استثمارات مباشرة، موضحًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيارات من وفود بريطانية وسيتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة من الجانبين.