عثمان موافي: دعوى قضائية للطعن على آلية التصويت بمجلس إدارة الرقابة المالية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشف عثمان موافي، المحامي بالنقض والشريك بمكتب معتوق بسيوني -وكيل شركة بلتون المالية القابضة، عن اعتزامه رفع دعوى قضائية جديدة للطعن على صحة آلية التصويت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح موافي أن عدم الحصول على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي شهد إقرار تدابير مشددة على شركتي بلتون لترويج الاكتتابات وتداول الأوراق المالية، يثير الشكوك حول مدى دقة إجراءات التصويت والآلية التي يعتمد عليها المجلس في إصدار قراراته، خاصة أنه تم توجيه إنذار على يد محضر للهيئة بعد رفض تسليم المحضر أكثر من مرة.

المذكرة النهائية بتظلم بلتون تمسكت بطلب أصل المحضر متضمنا كشف بالحضور ونسب التصويت على قرار التدابير

وأضاف أن المذكرة النهائية التي تم إيداعها بملف التظلم يوم الخميس الماضي نصت على تمسك الشركة بموجب الإنذار الموجه إلى الهيئة بضرورة تقديم أصل محضر مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر، متضمنا كشف حضور أعضاء المجلس، وموافقتهم على اتخاذ القرار محل التظلم ممهورة بتوقيعهم لبيان نسبة التصويت على القرارـ وكذلك مدى استيفائها للنسبة القانونية.

الهيئة قدمت مستخرج الاجتماع فقط .. واستخدامه للتأكيد على بطلان القرار

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية لم تقدم سوى مستخرج من محضر مجلس الإدارة، معللة ذلك بأن الاجتماع تناول عددا من المواضيع الأخرى بخلاف مذكرة الإدارة المركزية للإلزام والخاصة بطرح ثروة كابيتال، في حين أثبت المستخرج بطلان القرار المتظلم استنادا إلى محورين.

مستخرج الاجتماع أشار إلى اتفاق أعضاء المجلس دون بيان حقيقة ونسب التصويت على القرار واختيار التدابير

وأوضح موافي أن المحور الأول يتمثل في: عدم إثبات التصويت على القرار المتظلم منه إعمالاً للمادة 12 من القرار رقم 192 لسنة 2009، حيث أن المستخرج المقدم من محضر مجلس إدارة الهيئة أشار إلى اتفاق أعضاء المجلس دون بيان حقيقة التصويت على القرار المتظلم منه ومدى تحقق الحصول على أغلبية أعضاء المجلس.

وأضاف أن المحور الثاني وفقا للمستخرج يتمثل في أن قرار مجلس الإدارة إن صح التصويت عليه، أشار إلى اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة 31 من قانون سوق رأس المال دون تحديد أي من التدابير التي تم الاتفاق على اتخاذها، ثم أضاف فقرة بعد ذلك أن المجلس اتخذ القرارين التاليين دون بيان إن كانت تلك القرارات هي التي وافق عليها أعضاء المجلس من عدمه.

وأكد أن قرار مجلس إدارة الهيئة مخالفا للقانون بسبب صدوره دون سابق تنبيه للشركة، رغم مرور فترة زمنية تتجاوز شهرا منذ اعتماد نشرة الطرح في 27 سبتمبر، وإعلان قرار التدابير.

وأشار موافي إلى أن بلتون انتهت من مرحلة الاكتتاب والتخصيص في الطرح الخاص وإعلان حجم التغطية بتاريخ 4 أكتوبر، ثم عقب ذلك إعلان البورصة المصرية لحجم التغطية في الطرح العام في 11 أكتوبر ثم بدء التداول على سهم شركة ثروة بتاريخ 15 أكتوبر، حتى فوجئت في اليوم التالي بإجراء الهيئة تفتيش مفاجئ تتحفظ الشركة المتظلمة على إجراءاته.

وأضاف أنه قبل صدور قرار التدابير أجرت الهيئة تفتيشا آخر على بلتون دون توجيه أية اتهامات تمكنها من الرد أو التعقيب عليها، ثم تفاجأت الشركة بالقرار المتظلم منه دون سابق إخطار من الهيئة عن وجود أية مخالفات استنادًا إلى المادة 31 من قانون سوق رأس المال، والتي تستخدم حال تشكل خطر يهدد استقرار سوق المال.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في ثاني جلسات نظر الشق المستعجل بالطعن المقدم من شركة بلتون ضد التدابير، بإرجاء نظر القضية إلى يوم 15 ديسمبر، بعد أن شهدت الجلسة تقديم مستندات عديدة من الطرفين، ما دعا المحكمة لتأجيل نظر الدعوى لإتاحة الفرصة لكل طرف للإطلاع على المستندات التي قدمها الطرف الأخر.

في حين حددت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية يوم 10 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في التظلم المرفوع من شركتي بلتون ضد التدابير الموقعة عليها.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرر نهاية شهر أكتوبر الماضي إلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من صدور هذا القرار، ومنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب من مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر.

ومن المنتظر أن تسدد، اليوم الأحد، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية 50 مليون جنيه لزيادة قيمة التأمين المودع منها وفقا للتدابير التي أقرها مجلس إدارة الهيئة التزاما منها بالأجل الزمني الذي حددته الهيئة، وفقا لموافي.

وأضاف أن أمس السبت كان يمثل آخر أيام المهلة المحددة بقرار هيئة الرقابة المالية الذي أصدرته يوم 1 نوفمبر الماضي، إلا أن تزامنه مع عطلة رسمية يتيح للشركة السداد في اليوم التالي.

وأكد موافي أن شركة بلتون لديها ثقة في قرب حصولها على حكم لصالحها سواء بالتظلم أو بدعوى الطعن على القرار بالقضاء الإداري، إلا أنها رأت ضرورة إيداع المبلغ المقرر بالتدابير لحين صدور حكم براءتها من المخالفات المنسوبة واسترداد الأموال مرة أخرى.