حابي
كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل تطور مكونات احتياطي النقد الأجنبي لشهر نوفمبر المنقضي، والتي أظهرت زيادة رصيد العملات الأجنبية بحوالي 93 مليون دولار مقابل تراجع حقوق السحب الخاصة SDRs بقيمة 63 مليون دولار ورصيد الذهب بقيمة 19 مليون دولار.
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر نوفمبر بمقدار 12 مليون دولار في المجمل، ليصل إلى 44.513 مليار دولار، مقابل 44.501 مليار دولار نهاية أكتوبر، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي اليوم الثلاثاء.
وزاد رصيد العملات الأجنبية بنحو 93 مليون دولار، ليسجل 41.310 مليار دولار في نوفمبر، مقابل 41.217 مليار دولار في أكتوبر.
بينما تراجع رصيد الذهب وسجل 2.612 مليار دولار، مقابل 2.631 مليار دولار، وكذا أرصدة وحدات السحب الخاصة SDRs التي تراجعت بقيمة 63 مليون دولار، وسجلت 580 مليون دولار، مقابل 643 مليون دولار.
ويعرف صندوق النقد الدولي حق السحب الخاص بأنه أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق عام 1969 ، ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني إضافة إلى اليوان الصيني الذي تم ضمه لسلة العملات اعتبارا من 1 أكتوبر 2016.