وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال: تهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة بقطاع السيارات

فاروق يوسف

ناقشت فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر إيجيبت أوتومتيف والتي أدارها محمد أبو الفتوح الرئيس التنفيذي لشركة المؤتمر، رؤية الحكومة لمستقبل قطاع السيارات في مصر.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، أنه يتم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية دراسة الإجراءات والعمليات اللازمة لتنشيط صناعة السيارات.

وأضاف توفيق: في الماضي كان يوجد مصنعين تابعين لشركة النصر للسيارات ، تم تقسيمهما إلى شركة النصر والهندسية للنقل، لأسباب إدارية ومالية، وليست فنية.

ونوه إلي أن إعادة تأهيل المصنعين أو دمجهما مرة أخرى ستحددهم الرؤية الاستثمارية للشركة العالمية التي ستقوم بتطوير النصر للسيارات، وما إن كانت ستحتاج مساحة كبيرة ولديها رغبة في إنتاج عدد معين من السيارت لا يمكن للنصر بمفردها استيعابه.

ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تغيرات كبيرة في صناعة السيارات بعد توجه العديد من المصنعين إلي خارج بلد المنشأ فضلاً عن ظهور تحالفات بين مصنعي السيارات لانشاء كيانات كبرى.

وأشار توفيق إلى أن الوزارة تتطلع إلى التكامل مع أحد الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها الرامية لخلق قيمة مضافة لصناعة السيارات وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية، بالتزامن مع تنامي حجم السوق والطلب على السيارات.

وأضاف : لا نريد أن نكون المصنع رقم 13 للتجميع في مصر نرغب أن نحقق قيمة مضافة عبر شركة عالمية ، سنشارك بإمكانياتنا وتمويلنا وسيكون المستثمر الاجنبي مشارك في التطوير وليس مجرد مساهما بحصة.

توفيق: نستهدف أن تكون مصر قاعدة للتصدير.. و50 ألف سيارة شرط تطوير شركة النصر

وقال هشام توفيق، أن وزارة قطاع الأعمال فتحت الباب لجميع الشركات العالمية لتقديم عروض للمشاركة في تطوير النصر للسيارت، وأنها تتعاون مع جهاز التمثيل التجاري منذ شهر لاستقطاب عروض.

وعول توفيق على أن الشرط الوحيد أمام أي شركة تتقدم لتطوير شركة النصر هو الوصول إلى 50 ألف سيارة سنوياً وذلك بهدف أن تكون مصر قاعدة رئيسية للتصدير.

من جانبه قال عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الترويج لصناعة السيارات وربطها بالنصر للسيارات كمكان أو منتج فقط، لا يمكن فرضه على المستثمر، إنما خططنا تستهدف الترويج لفرص الاستثمار والتصنيع في مصر بصفة عامة، و لدينا ميزة نسبية كون مصر أحد أكبر الأسواق رغم التحديات التي واجهتها بعد 2011، حيث يظل حجم السوق الذي يحوي مليون نسمة هو منصة هامة للتصدير والاستيراد، ويستوعب إنتاج كبير جداً.

وأضاف “نصار” : يجب العمل على صنع قيمة مضافة لصناعة السيارات وخلق قاعدة إنتاجية يمكن التصدير منها، وهو ما يدفعنا إلى دراسة ما يمكن تصنيعه وتصديره في مصر، وينقلنا للمرحلة التالية عن مكان التصنيع، سواء كان ذلك عبر شركة النصر للسيارات أو في مناطق جديدة، ويجري التعاون بين الوزارات المختلفة كوننا حكومة واحدة.

نصار: 50% من شركات السيارات العاملة بالسوق لديها رغبة للشراكة مع قطاع الأعمال

وأكد على أن 50% من شركات السيارات العاملة بالسوق لديها رغبة للتعاون مع الوزارة لتطوير شركة النصر، وعدد كبير من تلك الشركات شارك في المؤتمر.

وأوضح أن هناك عدد من النماذج لتصنيع السيارات مع شركات عالمية منتشرة حول العالم وليس فقط المغرب، وهناك سلوفاكيا وجنوب أفريقيا لديهم نماذج لجذب الشركات العالمية، ومصر لديها نية لوضع نموذجها الخاص.

وأشار إلى أن هناك 10 شركات مؤهلة للتصدير من حيث الجودة والسعر، والمشكلة تكمن في الطاقة الإنتاجية الحالية وليس في أي مشكلة أخرى.

وأوضح أنه لكي تستطيع شركات مكونات السيارات رفع طاقتها الإنتاجية فإنها تحتاج عقود مع الشركات العالمية تمتد إلى 10 سنوات لضمان جدوى ضخ استثمارات، وتعمل الوزارة على بحث بدائل لتشجيع المنتجين العاملين في هذه الصناعة.