السيسي يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وإجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك فضلًا عن آخر مستجدات تنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية، في اجتماع مع رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، و10 وزراء، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي هيئتي قناة السويس والرقابة الإدارية.

ووجَّه السيسي، خلال الاجتماع، بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً.
كما شدد على أهمية سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تطوير منظومة مترو الأنفاق، حيث وجه السيسي بمواصلة النهوض بمنظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي لمحورية دوره وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، كما وجه باتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع من تحديث الخط الأول.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن الاجتماع شهد أيضًا استعراض موقف المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية والتجمعات العمرانية الجديدة والإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي لتطوير ميناء العين السخنة، والذي يعد منفذًا بحرياً متميزاً على شاطئ خليج السويس.

ووجه رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الميناء، بما فيها منظومة الخدمات اللوجستية وتداول الحاويات، والذي سينعكس بشكل مباشر على النهوض بالظهير الصناعي للمنطقة وإسراع وتيرة الإنشاءات به بما يساعد على زيادة حجم الاستثمار المصري والأجنبي بالمنطقة.

وأضاف راضي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن السيسي قد وجه في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذا تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.