الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي يوقعان اتفاقية تطوير مصرف كيتشنر بقيمة 213.9 مليون يورو
وقعت وزارة الإسكان، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب، وبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم السبت، اتفاقية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمصرف كيتشنر في محافظات: الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، مقابل 213.9 مليون يورو مقدمة من البنك.
شهد مراسم التوقيع، التي جرت على هامش فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة الاستثمار، سحر نصر.
من جانبه، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بمشروعات الصرف الصحي والمشروعات القومية للحفاظ على البيئة وصحة المواطن.
وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن مشروع مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل يعمل على ثلاثة محاور، وهي: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الاساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وانشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وانشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.
وبدورها، قالت نائب وزير الإسكان، راندة المنشاوي، إن المشروع يهدف إلى الحد من تلوث مصرف كيتشنر، الذي يُعتبر من المصارف الرئيسية في منطقة دلتا النيل بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي لعدد ٦٩ قرية (حوالي ٤٠٠ ألف نسمة) بالمحافظات الثلاث، عن طريقك تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل، يشمل شبكات الانحدار وروافع الصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي، سواء المحطات الجديدة المزمع إنشاؤها، أو تأهيل بعض محطات المعالجة في نطاق المشروع المشار إليه.
وأضافت أن وزارة الإسكان تتابع تنفيذ المشروع ومراجعة عمليات الطرح وخطة المشتريات، وضمان اجراءات الأمن والسلامة وتقديم الدعم المطلوب للشركات المنفذة، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع عن طريق شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم الدعم الفني المطلوب للشركات المنفذة، ومتابعة أداء الشركات في تنفيذ المكونات المختلفة للمشروع.
من جانبه، أكد بنك الاستثمار الأوروبي، حرصه على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، ودعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي، ودعم البنية الاساسية، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.
وأوضح أن استثمارات البنك منذ بداية التعاون مع مصر بلغت 8.2 مليارات يورو، وساهمت في تمويل أكثر من 90 مشروعًا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن التعاون بين البنك ومصر زاد 3 أضعاف في الفترة الاخيرة، حيث وصل إلى 1.7 مليار يورو.
