محمد فريد: قيادة مصر لبورصات إفريقيا مرهون بسرعة تفعيل الأدوات المالية الجديدة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن اتحاد البورصات الإفريقية لديه مساعٍ دائمة مع الاتحاد الدولي للبورصات بشأن ضم بورصات إفريقية جديدة للاتحاد، بعد عمليات دقيقة ومكثفة في تقييم ومراجعة قواعد القيد والتداول بهذه الأسواق.

وأوضح فريد أن البورصة المصرية تترأس لجنة الاستدامة وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الإفريقية، وقامت بتقييم قواعد القيد والتداول لأكثر من سوق إفريقية يسعى الاتحاد لتطويرها وفقًا للقواعد العالمية والمعتمدة لدى الاتحاد الدولي للبورصات، خاصة في ظل وجود خطة شاملة ومتكاملة لدعم التعاون فيما بين البورصات الإفريقية، عبر برامج دعم وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتثقيف، إلى جانب فتح قنوات اتصال فيما بين شركات الأوراق المالية العاملة بها.

وأضاف: «البورصة المصرية مهتمة بتشجيع شركات الوساطة المحلية على التواصل مع نظيراتها في الأسواق الإفريقية المختلفة، وساهمت في بناء شبكات وقنوات تواصل فيما بينها، مما سيساهم في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المهتمين بالقارة السمراء على المستويين الإقليمي والعالمي، وبالتالي زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة بالسوق المحلية».

وقال فريد إن تلك الخطوات تأتي في إطار مشروع كبير يقوم اتحاد البورصات الإفريقية بدراسته خلال الوقت الحالي، بشأن ربط البورصات الإفريقية من خلال دراسات مدققة لأفضل النماذج والآليات المتبعة دوليًّا في ربط الأسواق المالية.

وأكد رئيس البورصة المصرية أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على الآلية المتبعة في الربط، حيث تتضمن الدراسات نماذج للربط عبر البورصات بصورة مباشرة، كما توجد نماذج للربط عبر شركات الوساطة في الأوراق المالية العاملة في تلك الأسواق.

وأضاف: «جزء من عملية تنشيط التداول البيني للأسواق الإفريقية يحتاج لعمليات التسوية والمقاصة، وهو ما نقوم بدراسته أيضًا خلال الوقت الراهن، وأعتقد أن التفعيل سيكون قريبًا بمجرد الاستقرار على صيغة تطبيق عمليات التسوية والمقاصة».

القيد المزدوج سابق لأوانه.. ونبحث مع المؤسسات الإقليمية فرص خلق مؤشرات مشتركة للاستثمار في الأوراق المالية

وفيما يتعلق بفرص عمليات القيد المزدوج للشركات الإفريقية بالبورصة المصرية بجانب أسواقها الرئيسية، قال رئيس البورصة المصرية إن هذه أمور سابقة لأوانها، ويرى أن زيادة التعاملات البينية والاطلاع بصورة أكبر على الأوراق المالية المتداولة بهذه الأسواق سيكون بمثابة خطوة أولى في طريق الوصول لذلك في مراحل متقدمة.

وتابع: «نبحث مع المؤسسات الإقليمية والصناديق الكبرى المهتمة بالأسواق الناشئة مثل، البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وغيرها فرص خلق مؤشرات إقليمية للاستثمار في الأوراق المالية المختلفة».

وحول الوضع التنافسي للبورصة المصرية مع بورصات القارة السمراء، قال فريد إن البورصة المصرية تحتل مراكز جيدة على مستوى المؤشرات الرئيسية للتنافسية فيما بين البورصات الإفريقية.

وأضاف فريد أن البورصة المصرية تأتي في المرتبة الثانية على مستوى أحجام التداولات اليومية، بعد بورصة جنوب إفريقيا التي تحتل المرتبة الأولى منذ سنوات طويلة بفضل احتواء السوق على تنوع كبير في الأدوات والآليات المالية، وهو ما زاد من وزنها النسبي في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، فيما تأتي المغرب في المرتبة الثالثة ثم نيجيريا.

وتابع: «أما على مستوى رأس المال السوقي للبورصات، فالبورصة المصرية استطاعت في فترات سابقة أن تصل إلى المرتبة الثانية بعد بورصة جنوب إفريقيا، إلا أن هذا المؤشر يقيس رأس المال السوقي مقومًا بالدولار، وبالتالي تراجعت مصر للمرتبة الثالثة لصالح بورصة المغرب».

رصيد السوق المحلية من الكفاءات الأعلى وسط القارة.. ولا ينقصنا سوى دعم تنوع الأدوات والآليات المالية المتاحة

وأكد رئيس البورصة المصرية، أن السوق المحلية لديها رصيد أكبر من الكوادر المؤهلة والكفاءات مقارنة بالبورصات الإفريقية الأخرى بما فيها التي سبقت البورصة المصرية في بعض مؤشرات التنافسية، قائلًا: «لا ينقصنا سوى تفعيل أدوات مالية جديدة لتنويع سلة الأدوات المتاحة للمستثمرين بما سينعكس بدوره على أحجام التداول اليومية ومستويات رأس المال السوقي، خاصة وأن هناك عددًا من البورصات الإفريقية لديها تنوع أكبر من المتاح بالسوق المحلية حاليًا».

ولفت إلى أن رواج البورصات يتطلب وجود قطاعات تمويلية نشطة وكبيرة وقادرة على استثمار مبالغ كبيرة في الأوراق المالية المتداولة، قائلًا: «الرهان على السرعة في تفعيل الأدوات والآليات المالية الجديدة في تأهيلنا لقيادة البورصات الإفريقية في وقت قصير».