مصر وإثيوبيا توقعان مذكرة تفاهم لتذليل عقبات الاستثمارات المتبادلة
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع مفوضية الاستثمار الإثيوبية، اليوم الأحد، لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
ونصت المذكرة على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المتبادل في مجال الاستثمار بين مصر وإثيوبيا؛ لإنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
كما شملت: تبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات، فضلا عن عقد لقاءات بين رجال الأعمال والشركات المصرية والاثيوبية، وتشجيع تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة مثل تلك المقدمة للمستثمرين ووضع خرائط الفرص الاستثمارية وأنشطة الترويج للاستثمار وسبل تسوية وتجنب منازعات الاستثمار.
ومن جانبها، قالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، التي شهدت مراسم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات منتدى أفريقيا 2018، إن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع إثيويبا في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تنص على تذليل أي عقبات أمام نمو وزيادة الاستثمارات في البلدين، مضيفة: وسيتم إنشاء مجموعة عمل خاصة بالاستثمار لوضع إطار عملي وخطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري.
وبدوره، أعرب محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الإثيوبية، بما يتماشى مع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا تصل لنحو ٧٥٠ مليون دولار .
وفي المقابل، أكد مساعد مفوضية الاستثمار الإثيوبية، انتينيه الميو، حرص بلاده على زيادة حجم استثماراتها في مصر.
