حسين صبور: 4 قطاعات مرشحة للنمو بقوة

بكر بهجت

حدد المهندس حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، القطاعات الاستثمارية التي تحتاج إلها إفريقيا في البنية التحتية وخاصة مشروعات المياه، إلى جانب مشروعات الإسكان والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن القطاعات السابقة ستشهد نموًّا كبيرًا خلال السنوات المقبلة مما يعني أنها فرصة استثمارية جيدة جدًّا للشركات المصرية.

وتابع صبور في تصريحاته لجريدة “حابي” أن التمويل يعد العنصر الأكثر أهمية والعقبة أمام الشركات التي لا تمتلك ملاءة مالية جيدة، إلا أن هناك العديد من البنوك التي تدعم ملف الصادرات سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي، مشيرًا إلى أن العائد الكبير على الاستثمار في تلك الدول والمتمثل في أرباح متصاعدة يعد ضمانة حقيقية لكافة المستثمرين وحافز قوي للاستثمار بها.

وأشار صبور إلى أن شركات التطوير العقاري المصرية، مثلما توجهت في فترة السبعينات والثمانينات إلى الخليج، عليها أن تتجه إلى إفريقيا الآن، إذا أرادت أن يكون لها دور في النهضة العمرانية التي تشهدها القارة، موضحًا أن السوق المصرية لا يمكننا إنكار حجم الفرص الكبيرة المتاحة بها، إلا أن التوجه للخارج تستفيد منه الشركات خبرات كبيرة وأرباحًا في نفس الوقت.

المساندة الحكومية ركن أساسي لتشجيع الشركات على الدخول

وأضاف أن الحكومة يقع على عاتقها دور كبير في تعظيم فرص الاستثمار مع الدول الإفريقية؛ لأنه يحتاج إلى مساندة حكومية وتكاتف مع كافة منظمات الأعمال المختلفة والبنوك الوطنية، وذلك في ظل تمتع القارة بكافة المقومات الطبيعية الكفيلة بتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي، ولكن يجب الإشارة أيضًا إلى الصعوبات الاستثمارية هناك والتي تتمثل في انتشار الرشاوى بشكل عالٍ، كما أن المخاطرة كبيرة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها عدة دول بالقارة السمراء.

وتابع صبور أن شركات التطوير العقاري والمقاولات لديها باع كبير في السوق الإفريقية، وفي مقدمتها المقاولون العرب، نظرًا للمشروعات العملاقة التي قامت بها، إلى جانب السمعة الطيبة فيما يتعلق بالجودة ومواعيد التسليم، موضحًا أن تحرك الشركات العقارية نحو إفريقيا يتطلب توافر المعلومات الكافية والقيام بالدراسات السوقية اللازمة التي يحتاجها المطور العقاري.

وأوضح صبور أن ذلك ينطبق أيضًا على الشركات الصناعية التي ترغب في العمل بالقارة السمراء، والتي تعتبر مهمتها أسهل من شركات التطوير العقاري؛ لأنها تبيع منتجات بعقود يتم دفع قيمتها خلال مدة وجيزة على عكس المشروعات العقارية التي تمتد لسنوات طويلة، مما قد يعرضها لمواكبة حدوث انقلابات أو اضطرابات.

وتابع أن هناك تجارب ناجحة للشركات المصرية في عدة دول سواء كينيا أو تنزانيا وإثيوبيا وزامبيا، مما يفتح الباب أمام باقي الشركات لدخولها، بالإضافة إلى أن المفاوضات التي تجريها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان للمشاركة في مشروعات الإسكان سيزيد من تواجد الشركات العقارية بقوة في تلك الأسواق خلال السنوات المقبلة.