عمرو كمال: التوسع بإفريقيا يمكن تحقيقه عبر بناء شبكة مراسلين قوية
الدخول في شراكات مع مستثمرين أو حكومات يسهل مهمة اقتحام الأسواق
أمنية إبراهيم
قال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن زيادة حجم أعمال مصرفه خارجيًّا وخاصة بإفريقيا على أجندة أعمال البنك إلا أن ذلك مؤجل لفترة لما يواجهه البنك من عقبات تتطلب مساعدة البنك المركزي لاستعادة العلاقات مع البنوك المراسلة نظرًا للمشاكل التي عانى منها البنك العقاري في السنوات الماضية وتحقيقه خسائر متراكمة.
وأوضح كمال أن توسيع وزيادة حجم الأعمال بالأسواق الخارجية لا يتطلب بالضرورة افتتاح فروع أو مكاتب تمثيل، ويمكن التوسع عبر بناء شبكة مراسلين قوية تضم بنوكًا رائدة تساعد على تنفيذ المعاملات وتلبي احتياجات البنك.
وأشار إلى أن السوق الإفريقية واعدة وبها مجالات واسعة للاستثمارات المصرية وأسواق للمنتجات المحلية، وأنه في رؤيته الشخصية أن قرار افتتاح فرع خارجي لا بدَّ وأن يتخذ بناءً على حجم الأعمال والاستثمارات والمشروعات المصرية هناك، ويجب أن يكون حجم الاعمال والصادرات المصرية كبيرًا حتى يلحق به وحدات القطاع المصرفي لدعمه ومساندته في القيام بأعماله وهو أمر لم يتحقق حتى الآن بدول القارة الإفريقية.
وشدد رئيس البنك العقاري على ضرورة اقتحام شركات القطاع الخاص المصري للأسواق الإفريقية وفتح بوابة إفريقيا وضخ استثمارات في مشروعات حيوية سواء بالمشاركة مع مستثمرين أفارقة أو حكومات الدول، إذ إن حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية بين مصر وبلدان إفريقيا ما زال محدودًا وليس فعالًا بالشكل المطلوب.
وأكد كمال أن توسع البنوك المصرية في إفريقيا قد يأتي عبر توطيد العلاقات والتعاون مع البنوك الخارجية المراسلة، أو افتتاح مكتب تمثيل في بداية الأمر يتم من خلاله دراسة السوق بشكل وافٍ وحصر الفرص وحجم الأعمال وبناءً على ذلك يتم تحديد مدى إمكانية تحويل المكتب لفرع للبنك.
وأضاف أن البنوك عادة تتبع مستثمري وشركات موطنها في رحلتهم للاستثمار بالخارج، لخدمة عملاء بلدها ومساعدتهم في إجراء معاملاتهم وتوسيع حجم أعمالهم واستثماراتهم خارج الحدود.
مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية سوق غنية بالفرص وخاصةً في مجال تمويل التجارة واتساع مجال الاستثمارات بعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالبنية الأساسية والتحتية، كما أكد أن بلدان إفريقيا ما زالت تمثل أمنًا قوميًّا لمصر وسوقًا واعدة لعدة مجالات منها الزراعة والتجارة والصناعة كما يمكن الاعتماد عليها في استيراد المواد الخام.
ونوه إلى أن الدور الذي يمكن أن تلعبه وحدات القطاع المصرفي في تعزيز العلاقات الافقتصادية مع الدول الإفريقية يتمثل في مساعدتها لعملائها من الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، ولكنه أكد أن ذلك ليس دور البنوك وحدها وأن هناك عدة جهات مسؤولة عن تحقيق ذلك ويتعين عليها تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد كمال أن البنوك داعم رئيسي للشركات والمؤسسات المصرية عند خروجها للأسواق الخارجية، وخاصةً تلك الراغبة في توسيع أعمالها بالسوق الإفريقية وطرق أبواب أسواق جديدة، وذلك عن طريق التعاون مع البنوك المراسلة بالبلدان المستهدف الدخول إليها.
موضحًا أن البنوك تقوم بمراسلاتها البنوك الخارجية التي تتعاون معها فور علمها باهتمام أو رغبة أحد عملائها بدخول هذه السوق، حتى تتمكن من مساعدة عملائها في تيسير إجراءات أعمالهم ومنها إمكانية ترتيب تمويل مشترك أو إصدار خطابات ضمان واعتمادات تصدير.
وشدد على ضرورة لعب الجهات المعنية المختلفة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات والمجالس التصديرية دورًا أكبر خلال الفترة المقبلة لتيسير وصول الشركات المصرية للأسواق الإفريقية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز حجم التبادل التجاري والصناعي والاستثماري.
