الاستثمار العقارى تطالب بمهلة إضافية لتنفيذ المشروعات وتثبيت الفائدة عند 12%

بكر بهجت

طالب أعضاء شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية بمد مدة تنفيذ المشروعات الاستثمارية القائمة عاماً إضافياً مع الالتزام بالسداد وذلك مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية التى مرت بها البلاد فى الآونة الأخيرة وأزمات نقص السيولة التى واجهت عدد كبير من الشركات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة أمس بحضور جميع أعضائها لمناقشة آخر المستجدات والقرارت بالسوق العقارى، و مطالبهم لمواجهة التحديات و دفع الاستثمارات فى المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشعبة أن الاجتماع ناقش أبرز التيسيرات والقرارات ومنها موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على احتساب الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات الإدارية والتجارية التى يزيد مساحتها عن 7000 متر مربع عقب إنهاء إجراءات الحصول على موافقة واعتماد المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

وأضاف أن عمليات الدراسة والاعتماد لاساليب وانماط البناء المتبعة لتلك المنشأت من المركز تستغرق فترة زمنية يجب أن توضع فى الاعتبار.

وأشار إلى أن الأعضاء طالبوا خلال الاجتماع بتثبيت الفائدة على الأقساط المستحقة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية عند 12 % للسنة الثانية على التوالى بحيث يستمر قرار تثبيت الفائدة الذى تم إصداره فى إبريل 2018 إلى إبريل 2020.

ولفت إلى انه سيتم خلال ايام ارسال خطاب لاعضاء شعبة الاستثمار العقارى لتحديد المهتمين بزيارة معرض ميبيم 2019 بفرنسا لبدء إعداد التجهيزات لسفر وفد الشعبة .

وأضاف بدر الدين أنه تم أخطار الأعضاء خلال الاجتماع بآخر مستجدات ملف ضريبة القيمة المضافة على المبانى الإدارية والتجارية حيث تم الحصول على موافقة رئيس مصلحة الضرائب على مطلب الشعبة بتحديد الضريبة على السمة التجارية ومن المنتظر الحصول على توقيع الدكتور محمد معيط وزير المالية لتفعيل القرار.

كما تم إخطار أعضاء الشعبة، وفق بدر الدين أيضا، بالضريبة المستحقة لخدمات التأمين الصحى والمحددة بـ 0.025 % من حجم الأعمال لاحتسابها ضمن الميزانيات.

وأشار إلى أن الشعبة بصدد تحديد اجتماع مع المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب لمناقشة مستجدات مشروع قانون اتحاد المطورين.