رئيس البورصة: إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيام

حابي

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة أخذت على عاتقها تنمية وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة ، مابين تقوية جانب العرض وتحفيز جانب الطلب وتحسين آليات التداول.

جاء ذلك خلال فاعليات ورشة عمل قامت البورصة المصرية بعقدها لمجموعة من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية تحت عنوان ” الطريق إلى القيد والطرح بالبورصة ومتطلبات الإفصاح بعد القيد”، تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها البورصة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي سبتمبر الماضي.

وقال إن ادارة البورصة نجحت في زيادة عدد الشركات المقيدة التي تفصح باللغة الانجليزية إلى 40شركة حتى الان مقابل نحو 25شركة قبل ذلك، وذلك لتعزيز وتفعيل عملية الإفصاح كآلية لاجتذاب استثمارات اجنبية.

وفيما يخص آلية بيع الأوراق المالية المقترضة – الشورت سيلنج- أشار أن البورصة تجتهد مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطبيق الآلية خلال الربع الاول من العام المقبل 2019، متوقعًا أن يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيام.

ولفت قائلًا ” المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تتخذ قرارها الاستثماري وفق مدى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو مانجحت فيه مصر حاليًا بعد تطبيقها برنامج إصلاح طموح شامل بداية من تحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود فضلا عن الاصلاحات التشريعية الواسعة التي شملت قانون الاستثمار والإفلاس وقانون سوق المال” .

وذكر رئيس البورصة أن القيد في البورصة يمكن الشركات من الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين ، وهو مايسهم في زيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية المدخل الرئيسي لزيادة الانتاج وخلق وظائف وزيادة الدخول وتحسين احوال الناس المعيشية.

وفِي معرض حديثه قال فريد إن رفع درجة المعرفة والوعي المالي للمجتمع ونشر الثقافة المالية ضرورة لتنمية سوق رأس المال وخلق جيل واعي ومثقف ماليا ينعكس على معدلات التداول والسيولة والاعتداد بالبورصة كمنصة للتمويل .

وأشار رئيس البورصة الى أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة ، خاصة في ظل تنامي اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاما بمعايير الحوكمة والاستدامة .

وخلال ورشة العمل قدمت قيادات البورصة المصرية عرضا توضيحيًا عن خطوات القيد والطرح بالبورصة المصرية، متضمنًا قواعد واجراءات ومزايا ومستندات القيد والطرح بالبورصة، فضلاً عن متطلبات الإفصاح والالتزام بمعايير الحوكمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في مرحلة ما بعد القيد.