وزير المالية فى بيان: دراسة آلية قانونية مع البنك المركزى تسمح بالحجز على مستحقات الضرائب فقط

الوكيل يطالب بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الاليكتروني

حابي

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط فى بيان صحفي قبل قليل، أنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب فهناك ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.

جاء ذلك وفقا للبيان خلال جولة تفقدية قام بها وزير المالية اليوم”السبت” للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لتفقد سير العمل واللقاء بشكل مباشر مع القائمين على العمل والتعرف على مشكلاتهم ، ورافقه فى الجولة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ود.منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحتى الضرائب والجمارك.

وأعلن وزير المالية خلال جولته التفقدية أنه سوف يصدر قرارا قريبا بتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات و الكوادر من مصلحتى الضرائب والجمارك بحيث تقوم بدراسة القرارات بشكل وافى والتى تصدرها مصلحتى الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الاقل بما يضمن عدم صدور أى منشور أو كتاب دورى به بنود و مواد تتعارض فيما بينها و تتداخل وتعرقل اليات تنفيذه وتؤثر سلبا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل جاء ذلك ردا على المشكلات التى طرحها العاملين والتى يواجهونها خلال انهاء الملفات الجمركية بالميناء.

وأضاف الوزير أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالاسكندرية تضم محافظات الاسكندرية ومرسى مطروح و البحيرة إلى جانب محافظات قريبة جغرافية حيث ان لجان الطعن بالقاهرة فقط.

وأضاف الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها وذلك ضمانا لسرعة الافراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولى لممارسة الاعمال.

وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية و دعم كامل لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيه ٢٠٢٠، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى لأنه بدون العنصر البشرى لن تكتمل عملية التطوير والتى تستهدف سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية، مؤكدا حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على تحسين مناخ بيئة العمل فى المقرات الضريبية و الجمركية فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف التنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين لتكون الخدمات المقدمة من الوزارة إلى الجمهور ملائمة لهم بالإضافة الى تحديث البنية التحتية لهذه المقرات وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات وأن الوزارة لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.

وفى لقائه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ، أكد وزير المالية أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية وإتحاد الغرف التجارية وتجتمع بشكل ربع سنوى وبرئاسة وزير المالية و رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى والتجارى وتتم متتابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلى اتحاد الغرف ومصلحتى الضرائب و الجمارك.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية مرونة القوانين والتى ينبغى ان تعطى للسلطة التنفيذية ادوات تستطيع ان تنشط قطاع معين يحتاج الى دعمها و مساندتها مشيرا بذلك الى قطاع السياحة فى فترة من الفترات.

وأوضح أن الدولة على قناعة تامة بان زيادة إيرادات الدولة من الضرائب ليس فى زيادة الضريبة ولكن فى تشجيع المصانع على زيادة الانتاج والتوسع وحل مشكلات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وقال الوزير انه تم تشكيل لجنه بوزارة المالية لحل مشاكل المستثمرين وتم تشكيلها بالتعاون بين وزارة المالية والاستثمار واثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات .

كما أكد الوزير أنه بالنسبة للضريبة العقارية أكد ان التعديلات التى تتم حاليا على قانون الضريبة العقارية الحالى سوف تتضمن آليات او مزايا للمصانع للتخفيف من أعبائها لانها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الانتاج والتصدير وهو الامر الذى نسعى الى تحقيقه.

وقال نحن حريصون أن تتشارك جميع الأطراف فى كل مشاريع القوانين الجديدة و على رأسها منظمات المجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية والصناعية و هذا حدث بالفعل فى مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته حاليا لدى مجلس الوزراء وسوف يصدر بعد الاخذ فى الاعتبار ملاحظات كل الاطراف و نحن على يقين بان ذلك سوف يسهم فى تطبيقه بفاعلية وبنتائج جيدة.

وفى السياق ذاته استعرض الوكيل أهمية تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معاً وايضا إعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر وهي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عملياً أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.

وطالب الوكيل بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الاليكتروني بمصلحة الجمارك لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية بإسم مصلحة الجمارك.

كما أوصى بان تكون مفاوضات الاتفاقيات ووضع اسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة او قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه.

وأشار الوكيل الى ضرورة عدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلــــــع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم إخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة وقد كانت معفاة فى ظـل قانون الضريبة العامة على المبيعـات وتوحيد الاراء والفتوي بين كل من اداره البحوث و الفتوى لمصلحه الضرائب علي القيمه المضافة و لجان فض المنازعات في مدى خضوع او عدم خضوع بعض الانشطة لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف الوكيل إلى أهمية إعادة النظر من قبل الجهات المختصة فى عدد من القوانين والمواد والكتب الدورية ومنها ضرورة تطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى و الموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات وإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقاً للأسس القانونية.