فرست جروب تطلق مشروعها التجاري الثاني بمبيعات 800 مليون جنيه

بكر بهجت

تعتزم شركة فرست جروب للاستثمار العقاري البدء في أعمال تنفيذ مشروعها التجاري الثاني بالقرب من مشروعها كنز العقاري بمنطقة حدائق أكتوبر، وذلك استكمالًا لخطتها الاستثمارية، وفقًا للمهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة.

أكد أن خطة الشركة تتضمن مشروع كنز العقاري البالغة استثماراته نحو 1.5 مليار جنيه، ومول كازان بلازا البالغة استثماراته نحو 800 مليون جنيه، والمول الجديد على طريق الفيوم باستثمارات سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن المبيعات المتوقعة من المول الجديد الذي يعتبر الأول على طريق الفيوم القاهرة تصل إلى نحو 800 مليون جنيه، وسيقام على مساحة 16 ألف متر، لافتًا إلى أن الشركة تعتزم أن يكون المول الجديد على نفس مستوى مول كازان.

وعن الخطة المستقبلية للشركة قال مصطفى إنه سيتم طرح مشروع جديد بالساحل الشمالي على مساحة 95 فدانًا بإجمالي قيمة استثمارية تبلغ 5.5 مليار جنيه بداية 2019 على أن يتم تسليم المرحلة الأولى منه في 2022، ويستغرق مدة تنفيذه حوالي 6 سنوات، مضيفًا أن الشركة تتفاوض على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة المستقبل سيتي لما تمتازان به من جدوى استثمارية عالية.

وتابع أن الشركة تدرس أيضًا إقامة مشروعات جديدة في كل من المنصورة الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة خلال الفترة المقبلة باعتبارهم من أكثر الأماكن الجاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وعن مشروع كنز كومباوند أشار المهندس بشير مصطفى إلى أن تسليم المرحلة الأولى بالكامل كان فى يوليو 2017 والمرحلة الثانية تم تسليمها بالكامل فى يوليو الماضي كما تم الانتهاء من المرحلة الثالثة والتي تتكون من 16 عمارة وبيعها بالكامل وسيتم تسليم 8 عمارات منها بداية 2019 والنصف الآخر نهاية 2019 وتبقى المرحلة الرابعة للمشروع والتي سيبدأ تنفيذها والمكونة من 18 عمارة سكنية بعدد 400 وحدة على أن يتم التسليم في 2020.

وعن توقعاته لحركة السوق خلال الفترة المقبلة أكد رئيس شركة فرست جروب أن هناك طلبًا وبشدة لوحدات عقارية في السوق فجميع الشركات العقارية مجتمعة لا توفر أكثر من 25% من الوحدات المطلوبة في السوق والتي تخاطب فئات معينة من المجتمع ولكن يظل المطلوب من المطورين هو الانتقال من تقديم السكن الفاخر إلى المتوسط حتى يحدث ذلك نوعًا من التقارب بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن الأزمة تكمن في تراجع نسبي في المبيعات نتيجة عدم توافر القدرة الشرائية للفئة الأكبر من الأسر المصرية خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار العقارات وبالتالي لا بدَّ من توفير وحدات تناسب هذه الفئة حتى يتناسب المعروض مع حجم الطلب الذي يزداد سنويًّا.