فاروق يوسف
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع بنك التجاري وفا،وذلك من أجل تطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقع البروتوكول كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي،وهلاصقر بصفتها العضو المنتدب للتجاري وفا.
ويهدف البروتوكول إلى تحسين الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة في مصر، حيث يصل مجموعهم إلى 10,670,000 وهو ما يمثل نسبة 10.67% من مجموع سكان مصر.
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، كما أن هناك شراكة ثلاثية مع الجمعيات الأهلية والوزارة التي تضع المعايير وتشرف على الجودة والقطاع المصرفي باعتباره المساهم الرئيسي في تطوير هذه الخدمة.
وأضافت أن توقيع بروتوكول بالتعاون مع القطاع الخاص وبنك وفا لتحقيق المسؤولية المجتمعية المتكاملة ولتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة، يأتي في إطار تفعيل قانون ذوي الإعاقة الذي من المتوقع إصدار ﻻئحته التنفيذية من مجلس الدولة خلال الأيام المقبلة.
ولفتت إلى أن البروتوكول يتضمن إقامة عدد من المكاتب، في 6 محافظات وهي القاهرة والجيزة والمنيا ومطروح وكفر الشيخ والقليوبية.
وأكدت أن 2019 سيشهد إطلاق حملة إعلانية كبرى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم إنشاء أول صندوق خيري لحماية اﻷشخاص ذوي اﻻعاقة.
من جانبها قالت هلا صقر العضو المنتدب لبنك التجاري وفا، إن البنك مستمر في تعزيز مسئوليته المجتمعية، وذلك من خلال العديد من المبادرات والمشروعات التي تتماشى مع اتجاه الدولة لاسيما دعم ذوي الإعاقة.
وأضافت صقر أنه يتم وضع أهداف وآليات لترجمة كافة السياسات التي تخدم المجتمع على أرض الواقع بما يتسق والأهداف المرجوة، فقد قام بنك التجاري وفا بالعديد من المبادرات لدعم ذوي الإعاقة خلال العام الماضي، وتبنى هذا العام وبالتعاون مع وزارة التضامن تطوير وتأهيل الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة خلال العام الجاري.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل على تحويل منظور التعامل مع ذوي الإعاقة من المنظور الطبي إلى المجتمعي التمكيني والمؤسسي.
وأضافت القباج أن الوزارة بها 191 جمعية تشرف على 191 مكتبا من مكاتب التأهيل لذوي الإعاقة، هذا بالإضاقة إلى 16 مكتب أخرى جاري تجهيزهم للعمل في هذا الشأن، ومن بين دورها تقديم خدمات التأهيل لذوي الإعاقة حيث استخراج الأوراق الرسمية وتقديم كافة خدمات التاهيل لهم.
وأشارت إلى أن المادة 19 من القانون رقم 10 لذوي الإعاقة لسنة 2018 يعطي أهمية لمكاتب التاهيل، حيث إن تأهيلها كان مطلبا اجتماعيًا.
وكشفت عن أن بنك وفا سيساهم بـ9 ملايين جنيه مصري على 3 سنوات، أجل تطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.