ليفينج ياردز تتفاوض على 3 قطع أراضي لإقامة مشروعات جديدة

بكر بهجت

تدرس شركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري الحصول على 3 قطع أراضي جديدة إحداها في العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها 50 فدانًا، وأخرى بالساحل الشمالي وقطعة ثالثة إما في العلمين الجديدة أو مدينة رأس الحكمة، وفق ما أكده هاشم القاضي مدير القطاع التجاري بالشركة.

وأضاف القاضي في تصريحاته لجريدة “حابي” أن إجمالي استثمارات الشركة حاليًا مليار جنيه متمثلة في مشروعها بالعاصمة الإدارية “ذا لوفت”، لافتًا إلى أن الشركة تعتمد بصورة رئيسية على مالكيها وهما الكيانان الاستثماريان AM جروب والمجموعة المصرية السويسرية، موضحًا أن المشروع تبلغ القيمة التسويقية له 2.5 مليار جنيه.

وتابع أن مستهدف العام المقبل من المبيعات يبلغ مليار جنيه ما يمثل 40% من إجمالي المبيعات المستهدفة، موضحًا أن الشركة حققت حتى الآن 24% من مبيعات المشروع حيث بلغت مبيعات المشروع حتى الآن 600 مليون جنيه، وهو ما شجعها لإطلاق المرحلة الثانية.

ويقام مشروع “ذا لوفت”، على مساحة 23 فدانًا مقسمة إلى مساحات مختلفة ما بين شقق ودوبلكس وبنتهاوس بمساحات تبدأ من 78 إلى 350 مترًا.

وأشار القاضي إلى أن الشركة تُركز في خطتها الاستثمارية على السوق المصرية في المقام الأول، في ظل الطلب الكبير على المبيعات الذي يتمتع بها سواء في القاهرة الكبرى أو الدلتا والقناة، وأيضًا محافظات الصعيد، إلى جانب المساحات المتاحة من الأراضي والتي تحتاج إلى مئات الشركات لتطويرها.

ولفت مدير القطاع التجاري في شركة ليفينج ياردز إلى أن الخطة التوسعية للشركة تتمثل في المناطق الساحلية وأيضًا العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اشترت الشركة كراسة الشروط الخاصة بالطرح الأول في العلمين الجديدة، كما أنها تدرس أيضًا عدة عروض من قبل مُلاك للأراضي في رأس الحكمة، وتنتظر طرح الحكومة لأراضي هناك، بالإضافة إلى أن الشركة وضعت على أجندتها الاستثمارية المقبلة إقامة مشروع ثانٍ في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة لن تقل عن 50 فدانًا.

وأكد القاضي أن دراسة الجدوى الخاصة بمشروع “ذا لوفت” تم وضعها على أساس تمويله بصورة ذاتية عبر موارد الشركة التي يتم توفيرها من الكيانين المؤسسين لها، مشيرًا إلى أنه في حالة توافر فرص للحصول على أراضي جديدة في المناطق التي وضعتها السركة ضمن خطتها التوسعية فمن الممكن أن نلجأ للبنوك.

وأكد المدير التجاري بشركة ليفينج ياردز أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على العقارات بصورة أكبر خلال العام المقبل، وخاصة في العاصمة الإدارية، مع بدء الإنشاءات بمختلف المشروعات التي تم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعات مقبولة بنسب لن تزيد عن 15%، وهي نسبة الزيادة السنوية المعهودة.