ملف..هل تسدل لجنة التظلمات الستار على أزمة الرقيب وبلتون.. غدًا؟

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

أعاد قرار محكمة القضاء الإداري أمس الكرة مرة أخرى في ملعب لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التي ينتظر منها الجميع أن تطلق غدًا كلمة الفصل الأولى في التدابير الموقعة على شركة بلتون، بالقضية الأكثر جدلًا بسوق المال والتي امتدت جولاتها لما يقرب من شهرين.

وأرجأت أمس محكمة القضاء الإداري النطق بالحكم في الشق المستعجل بالدعوى المرفوعة من شركة بلتون ضد التدابير التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ليوم 5 يناير المقبل، فيما كانت لجنة التظلمات قد مدت أجل النطق بالحكم بجلستها المنعقدة يوم 10 ديسمبر، إلى غدًا الإثنين 17 ديسمبر.

وعلمت جريدة “حابي” أن قرار المحكمة أمس جاء بناء على طلب دفاع شركة بلتون، الذي قدم حافظة مستندات تتضمن قرار لجنة التظلمات الذي قضى بمد أجل النطق بالحكم ليوم 17 ديسمبر، وهو ما أيده دفاع هيئة الرقابة المالية الذي كان ينوي طلب تأجيل النطق بالحكم لحين لصدور قرار لجنة التظلمات.

واعتبرت مصادر مطلعة بهيئة الرقابة المالية طلب دفاع بلتون بتأجيل نظر القضية “مفاجئ”، في ظل تمسك الشركة من البداية بالوقف المستعجل لتنفيذ القرار وفقًا لمذكرة الدعوى، لافتة إلى أن المحكمة ضاعفت أجل التأجيل الذي طلبته الشركة والمحدد بأسبوع إلى ثلاثة أسابيع كاملة، بما يشير إلى تجاوزها عن فكرة الاستعجال.

وأضافت أن الهيئة كانت بصدد طلب التأجيل باعتباره أمرًا طبيعيًّا لانتظار صدور قرار لجنة التظلمات للالتزام بالتدرج القانوني الطبيعي في مثل هذه القضايا، في حين أن الشركة هي من فضل السير في إجراءات القضاء بالتزامن مع التظلم أملًا في حسم الأمر بصورة أسرع وفقًا لما نصت عليه مذكرات الدعوى.

في حين قال عثمان موافي المحامي بالنقض والشريك بمكتب معتوق بسيوني –وكيل بلتون- أن طلب التأجيل استهدف انتظار قرار لجنة التظلمات، للاستفادة منها كمحطة قانونية مهمة وفقًا للتدرج القانوني المنطقي.

وبدأت الأزمة بإعلان هيئة الرقابة نهاية شهر أكتوبر الماضي وقف شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات لمدة 6 أشهر، ورفع مبلغ التأمين المودع من ذراع السمسرة بقيمة 50 مليون جنيه لمدة عام، على أثر اتهامات بوقوع مخالفات بالطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال، استدعت تطبيق المادة 31 من قانون سوق المال، التي تستخدم في حالة وقوع خطر يهدد السوق.

ورغم تناول جريدة “حابي” للأزمة في عدة حلقات لملف موسع فتحته تحت عنوان «الرقيب وبلتون»، كشفت خلالها كواليس المخالفات والتحقيقات، إلى جانب أهم ما تضمنته المستندات والدفوع التي قدمها كل طرف، إلا أن القضية ما زالت تحمل الكثير من الدفوع والردود والاتهامات التي تجعل من الصعب التكهن بنتيجة الحكم المنتظر، أو التنبؤ بتوقيت انتهاء جولاته.

وحرصت جريدة “حابي” في هذه الجولة كغيرها من الجولات السابقة بهذا الملف الشائك، أن تعرض كل ما استطاعت الوصول إليه من أطراف القضية أو بالبحث عن المعايير والقواعد العالمية المتبعة في الطروحات الخاصة أملًا في الاقتراب من الصورة الكاملة لحجم الخطأ أو الخطر الذي وقع في طرح ثروة كابيتال، باعتباره المفجر الرئيسي لوضع القواعد التفصيلية للطروحات الخاصة في البورصة.

مصادر مطلعـة بهيئـة الرقابة المالية: اتهامات مذكرة الإلزام لم تستبعد .. وبعضها ما زال محل تحقيق

مصادر وثيقة الصلة: بلتون متمسكة بصحة موقفها في إجراءات الطرح الخاص لثروة كابيتال