100 مليون جنيه تمويلات من بنك مصر لمصنعك جاهز بالتراخيص

أمنية إبراهيم

ضخ بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد من حيث الأصول، نحو 100 مليون جنيه لصالح تمويل الوحدات الصناعية الجاهزة التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية لمستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص”.

قال شريف البحيري، رئيس قطاع ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببنك مصر إن بنكه أصدر نحو 40 موافقة لتمويل الوحدات الصناعية الجاهزة في إطار اتفاقية هيئة التنمية الصناعية، ونجح في ضخ قروض بقيمة 100 مليون جنيه لصالح المبادرة.

وأكد البحيرى أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصناعية ومبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص التي تستهدف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الداعم الرئيسي للاقتصاد، والذى يعد محفزًا رئيسيًّا للنمو ودعم وتحريك عجلة الإنتاج.

وتوقع البحيرى في تصريحات خاصة لجريدة “حابي” مضاعفة حجم المحفظة التمويلية الخاصة بتمويل الوحدات الصناعية الجاهزة التابعة لهيئة التنمية الصناعية خلال عام 2019، لتصل إلى 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن بدء تسكين المستثمرين في الوحدات الخاصة بهم خلال الفترة القليلة المقبلة، سيكون دافعًا ومحفزًا قويًّا على تسريع وتيرة الطلب وإنجاز عدد أكبر من المجمعات الصناعية الجاهزة.

تزايد الإقبال على الوحدات يدفع إلى سرعة إنجاز المجمعات الصناعية لتغطية الفجوة

وأوضح البحيري أن حجم الطلب على الوحدات الصناعية الجاهزة بالمجمعات التابعة لهيئة التنمية الصناعية مرتفع ويشهد نموًّا مطردًا في ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه كافة الجهات المعنية في الدولة بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والرغبة في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع، مما جعل المعروض من الوحدات الصناعية بالمجمعات أقل من الطلب ولذا هناك فجوة.

لافتًا إلى أن الإقبال على التعاقد وشراء الوحدات الجاهزة مرتفع نظرًا لبيع الهيئة الوحدات الصناعية بسعر التكلفة ومرفقة ومجهزة بالكامل علاوة على الحصول على التمويل اللازم بسعر فائدة مدعم ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البحيري إن مصرفه يتوقع ضخ نحو 100 مليون جنيه إضافية خلال العام المقبل، لترتفع المحفظة التمويلية الموجهة لمبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” إلى 200 مليون جنيه خلال العام الثالث من توقيع بروتوكول التعاون بين بنك مصر وهيئة التنمية الصناعية.

وأوضح رئيس قطاع ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببنك مصر أن معدل إنجاز المجمعات الصناعية مرشح للزيادة والارتفاع لتغطية الزيادة الكبيرة في حجم الطلب على الوحدات من قِبل المستثمرين، مشيرًا إلى أن فكرة استلام الوحدة الصناعية مجهزة تشبه إلى حد كبير إنشاء المباني الإدارية في بداية عهدها والتي شهدت إقبالًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا بشكل سريع في غضون فترة زمنية قليلة نظرًا لما توفره من سهولة الحصول على مقر إداري مجهز دون الحاجة لتولي مسؤولية إنشائه.

وأكد البحيري تفاؤله بمؤشرات قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بصفة عامة والتي لقيت اهتمامًا ملحوظًا من الدولة وكافة الجهات المعنية في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن البنك يطمح لتحقيق معدلات نمو قوية في تمويل القطاع خلال العام المالي الجاري.

وقام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في ديسمبر 2016، ينص على قيام بنك مصر بتمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها، وإخطار الهيئة بنتيجة الدراسة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تلقيه الطلب مستوفيًا.

كما ينص تحديد سعر العائد على التمويل، طبقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًّا، وتمويل سداد المستثمرين لثمن الوحدات الصناعية محل التخصيص، وذلك في حدود 75% من القيمة الإجمالية للوحدة، بفترات تمويل تصل إلى 10 سنوات تتضمن فترة سماح مناسب لا تقل عن سنة من تاريخ استلام الوحدة.

وكشف شريف البحيري في حوار سابق مع جريدة “حابي” عن استهداف بنك مصر تحقيق نمو محفظة قروض قطاع المشروعات الصغيرة والموسطة ومتناهية الصغر بنسبة 150%، لتصل إلى حوالي 25 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2018/2019، مؤكدًا أن الخطة ترمي للتوسع بصورة أكبر في تمويل الشركات متوسطة الحجم.

وقال البحيري إن البنك نجح في تطوير وتكوين بنية أساسية قوية للقطاع خلال العام المالي السابق وزيادة عدد الموظفين ومحللي الائتمان، إضافةً إلى تطبيق اللامركزية في منح الائتمان، وكلها عوامل تؤهل البنك لتحقيق نمو أكبر مستقبلًا.

وضخ بنك مصر حوالي 25 مليون جنيه لصالح أصحاب الورش والوحدات من صغار الحرفيين بمدينة دمياط، يبلغ القرض الواحد فيها حوالي 500 ألف جنيه، ويدرس البنك حاليًا 30 طلبًا ائتمانيًّا جديدًا للحصول على تمويل لشراء وحدات بالمشروع.

وقال البحيرى إن حوالي 15 حالة ائتمانية من الحاصلين على موافقات نهائية جاهزين على التنفيذ فور بدء تسليم الوحدات بالمدينة، بعد أن سدد أصحاب المشروعات نسبة 10% المساهمة الذاتية المقررة، كما سدد بنك مصر نسبة 90% المتبقية.

وإن باقي الحالات الائتمانية الحاصلة على الموافقات النهائية والبالغ عددها 35 حالة ائتمانية في مرحلة استيفاء الإجراءات والمستندات وتغطية نسبة المساهمة الذاتية في المشروع والبالغ ثمنها الإجمالي 580 ألف جنيه، يتولى البنك تدبير نحو 500 ألف جنيه منها.

وأكد البحيري مصرفه يعمل على التوسع في تمويل صغار الصناع في مختلف المجالات ويستهدف ضخ المزيد من القروض ضمن مبادرة البنك المركزي في إطار خطتة الاستراتيجية للتوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.