قيادات المجموعة المالية هيرميس: العائد على المشروعات بمصر أعلى من الدول المجاورة وبتكلفة أقل
الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الطروحات.. والتوقيت مازال غير مناسب
فاروق يوسف
في البداية، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إن الهدف من المؤتمر الاستثماري السنوي الذي تنظمه هيرميس، هو الترويج للاستثمار في مصر بصفة عامة، والبورصة بصفة خاصة، وللمرة الثالثة على التوالي تشرفنا بزيارة رئيس الجمهورية مع الوفد المكون من 25 مؤسسة استثمارية تدير أصولًا بحوالي 505 تريليون دولار، ولديهم اهتمام كبير بالسوق المصرية.
وأضاف عوض: “بدأت زيارة الوفد يوم الثلاثاء بمقابلات مع ممثل صندوق التقد في مصر ومع معالي وزراء قطاع الأعمال والمالية والاستثمار، أما يوم الأربعاء فكانت مقابلة الرئيس، واتسمت زيارة الرئيس مع هؤلاء المستثمرين بشفافية عالية، حيث اتسع صدر الرئيس لأسئلتهم واقتراحاتهم جميعًا”.
وتابع: الرئيس أبدى حرصه على الرد على كافة استفساراتهم، وأنه مهتم اهتمام شخصي بالبورصة المصرية وبكل التطورات الجارية فيها، وأنه على استعداد تام بحل مشاكل المستثمرين، لضمان تحقيق أفضل أداء للبورصة المصرية.
من جانبه قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، إن المجموعة نظمت يوم الثلاثاء الماضي حفل عشاء ضم حوالي 200 مدير تنفيذي لشركات مختلفة، منهم شركات مدرجة وغير مدرجة بالبورصة المصرية، كان الهدف منه هو التعارف على المجموعة الاستثمارية وتبادل الرؤى والأفكار حول احتياجات كل منهم، هذا إلى جانب عرض مجموعة من الأدوات والخطط التي تدور حول كيفية الاستثمار في مصر.
وأضاف عبيد أن المجموعة الاستثمارية أبدت اهتمامها الشديد للاستثمار في مصر، حيث وجدوا أن تكلفة المشروعات في مصر أقل بكثير من دول أخرى، وأن العائد على هذه المشروعات أعلى.
وأشار عبيد إلى أن لقاء المسثتمرين مع وزيرة الاستثمار شهد عددًا من التوصيات باعتبارها وسيلة الربط بين المستثمرين والحكومة، وتناولت جلسة الدكتور معيط وزير المالية، شرح أسباب وتفاصيل قرارات الفترة الماضية منها المعالجة الضريبية لاستثمار البنوك في أدوات الدين، وكذلك تبعات هذه القرارت وتداعياتها على البيئة الاقتصادية بمصر، ووعد وزير المالية المستثمرين بأنه لا يكون أي قرارات مفاجأة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أنه لا يحب اتخاذ أي قرارات مفاجئة، وتناولت جلسة وزير المالية أيضًا رصد واقع ومسيرة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
أما عن لقاء هشام توفيق وزير قطاع الأعمال –ومازال الحديث لعبيد- فقد تناول عرض تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، وعن ما يشمله من شركات مدرجة بالفعل أو شركات ستطرح لأول مرة بالسوق، وأكد الوزير على أن كافة الترتيبات الخاصة ببرنامج الطروحات جاهزة ولكن في انتظار التوقيت بالمناسب.
أما مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، أكد أن هناك التزامًا جادًّا من الحكومة والأطراف المعنية بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهناك استعداد تام بكافة الإجراءات الخاصة بهذه الطروحات، ولكن التوقيت غير مناسب ليس فقط لأي شركة حكومية وإنما للسوق ككل.
وأضاف جاد أن الطروحات تتطلب مجموعة من العوامل أهمها استقرار السوق، ووصول أسعار الأسهم لمستويات معقولة، بالإضافة إلى دراسة مناخ الأسواق المجاورة خاصة الناشئة منها.
وتم فتح باب الأسئلة، ليقول نبيل محمود الصحفي بجريدة الجمهورية: ما هو دور الشركات المالية في جذب الاستثمارات المباشرة، وهل هناك أمثلة دالة على ذلك خاصة على صعيد المناطق الاقتصادية الجديدة؟
أجاب كريم عوض الرئيس التنفيذي لهيرميس، دور الشركات المالية وخاصة هيرميس هو الترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، بمعنى أن الاستثمار غير المباشر هو الذي يتم عن طريق البورصة نفسها سواء طروحات جديدة في السوق وزيادة رؤوس أموال الشركات، وبالتالي يتم استخدامه في أنشطة الشركات التوسعية.
أما الاستثمار المباشر فيتم عن طريق الاندماجات والاستحواذات التي نقوم بإعطاء المشورة عليها، وتم خلال 2018 ثلاث عمليات، ضُخت فيها استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات مختلفة، وسيتحدث عن هذا الموضوع باستفاضة مصطفى باعتباره هو المسؤول عن هذه العمليات.
وبالنسبة للمناطق الاقتصادية، منها منطقة قناة السويس، فتحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية لمختلف القطاعات نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، ودورنا في ترويج هذه المناطق يتم عن طريق قطاع البحوث للشركة والذي يغطي مصر من الناحية الاقتصادية ومن ناحية المشاريع الواعدة والجارية بالفعل منها على سبيل المثال مشاريع البنية التحتية، وهذه التقارير التي تصدرها الشركة تذهب لأنحاء مختلفة من العالم.
ومن هنا، بدأ مصطفي حديثه عن عمليات الاندماجات والاستحواذات التي تمت خلال 2018، ليقول: الدور الأكبر الذي تقوم به الشركة يتمثل في الصفقات التي تتم من خلال الاندماجات، ولكن دعني أتحدث عن دور المجموعة في الترويج للمناطق الاقتصادية.
لا شك في أن المناطق الاقتصادية الموجودة تحوي على قنوات استثمارية عديدة، ولكنها أيضًا ما زالت جديدة لجذب الاستثمارات.
وقاطع نبيل الصحفي بجريدة الجمهورية حديث مصطفي، وقال هناك منطقتان بالفعل ويحتويان على مشروعات كبيرة في بورسعيد وفي منطقة العين السخنة.
ورد جاد عليه، الاستثمارات القائمة في محاور هذه المناطق، أو أي استثمار مباشر جديد ، يكون لنا دور في تدبير عمليات التمويل لهذه الشركات والمشروعات بالمساعدة مع البنوك.
أما بالنسبة لعمليات الدمج، فقد تم تنفيذ العديد من الصفقات خلال العام الحالي في قطاعات جديدة ومختلفة، فمثلًا قطاع التعليم شهد تنفيذ اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفي للاستحواذ على محفظة تضم مجموعة من المدارس بالتعاون مع شركة جيمس الإماراتية، خاصة وأن ومجال التعليم في مصر مجال واعد جدًّا.
إتمام صفقة بقيمة 700 مليون جنيه علي المنيا للأسمنت بداية العام
وفي قطاع الصناعة وتحديدًا صناعة الأسمنت الأبيض، فتمكنت المجموعة من اقتناص هذه الصفقة مع شركة المنيا للأسمنت الأبيض، سيتم الانتهاء منها في بداية العام القادم، وهذه الصفقة تقدر بحوالي 700 مليون جنيه.
وهنالك العديد من عمليات الاندماجات التي سنشهدها خلال العام القادم.
وسأل صلاح عبد الله الصحفي بجريدة الوفد، عن مدى التغير فى نظرة المستثمرين الأجانب لمصر بهذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة؟ وما هي نظرة المجموعة تجاه الاقتصاد المصري في ظل حالة التشاؤم السائدة لدى الجموع؟
أجاب أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس قائلًا: جزء من المؤتمر هو محاولة للإجابة عن السؤال الذي يدور حولنا وهو لماذا أداء البورصة لم يعكس حالة التحسن الموجودة في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
وإذا تحدثنا عن نظرة المستثمرين، فستجد أن نظرة المستثمر الأجنبي تدور حول نقطتين هما الفجوة التمويلية الموجودة، وهل سيتم تغطيتها بالدين الداخلي أم الخارجي؟ والنقطة الثانية تدور حول مستويات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة خاصة إذا ما تم مقارنتها بمستويات الفائدة لدى الأسواق الناشئة.
الفجوة التمويلية في مصر أقل من الأسواق الناشئة.. وتحقيق فائض أولي تأكيد علي مواجهة عجز الموازنة
ويتابع شمس حديثه: إذا ما تم مقارنة الوضع الاقتصادي لمصر باقتصاديات الدول الناشئة فسنجد أنه أداء اقتصادي ملموس وملحوظ، وسنجد أيضًا أن الفجوة التمويلية لدى مصر هي أقل فجوة موجودة، حيث لا تتعدى حجم 12 مليار دولار.
وعن نظرتنا لحجم الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2018 والتي لم تحقق الأمل المعهود، فإنها بلغت حوالي 8 مليار دولار، وبالتالي فإن مصر قادرة وبكفاءة على سد هذه الفجوة، كما أنها لا تحتاج إلى أي أموال ساخنة لتغطية عجز الميزان التجاري، على عكس الصين التي تعاني من تفاقم ديونها بشكل كبير.
وعن الموازنة العامة، فعلى الرغم من تحقيق فائض أولي لأول مرة وهذا لا يعينينا كسوق، إلا أن هناك التزامًا جادًّا من الحكومة حول مواجهة عجز الموازنة للانتهاء من دورة أسعار الفائدة المرتفعة وكذلك عجز الميزان التجاري.
المستثمر الأجنبي متفائل بأداء الاقتصاد .. والبورصة تحتاج إلي العمق
ومن ثم فإن هناك تحسنًا وتفاؤلًا لأداء الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستثمر الأجنبي، بصرف النظر عن أداء البورصة، وذلك لأن البورصة تحتاج إلى المزيد من العمق، وبرنامج الطروحات الحكومية سيعمل على زيادة هذا العمق وهو ما سنراه خلال عام 2019، وإذا ما تم تقييم برنامج التعويم في عام 2003، وما حدث في عام 2016 فإن هذا التقييم سيكون في محل غير صحيح، وذلك لاختلاف دورة رأس المال عالميًّا.
ورد صحفي الوفد على شمس: ماذا تعني كلمة عمق؟ وهل هناك أي مؤسسات أعلنت نيتها للاستثمار في مصر؟
القطاع المالي والعقاري يستحوذان علي أكثر من نصف القيمة السوقية للبورصة
قال شمس: العمق يعني ضخ أفكار استثمارية جديدة، وإذا ما نظرت إلى البورصة المصرية فستجد أن القطاع المالي والقطاع العقاري يستحوذان تقريبًا على نصف القيمة السوقية، فبالتالي لا يصح أن يكون دولة بحجم مصر تضم قطاعات وصناعات كثيرة جدًّا وواعدة وغير ممثلة في البورصة، وبالتالي فإن السوق تحتاج إلى قطاعات جديدة، وقامت هيرميس بطرح شركة القاهرة التعليمية وحققت أداء جيدًا بالرغم من هبوط كافة الأسهم.
ومصر تضم كيانات عالمية ضخمة على سبيل المثال شركة أوراسكوم والتي كانت تعد من أفضل خمسة منتجين للأسمنت على مستوى العالم، وما أقصد قوله هو أن السوق تحتاج إلى قطاعات جديدة وشاملة خارج القطاع المالي والعقاري.
وسأل صحفي الوفد مرة أخرى، هل سنشهد أي طروحات خاصة جديدة خلال الفترة المقبلة؟
أجاب مصطفي جاد: إن استراتيجيات هيرميس في هذا الشأن كما قال شمس تستهدف ضخ أفكار جديدة، وخلال العام القادم سنقوم بطرح بعض الشركات ذات الملاءة المالية القوية، ولكننا ننتظر التوقيت المناسب.
ورد كريم عوض أيضًا: إن فكرة العمق بمثابة منهج للدولة كلها، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع المستثمرين الأجانب عول على أن السوق تحتاج إلى عمق بشكل أكبر وأوسع، لكي نستطيع ضخ استثمارات جديدة بالبورصة المصرية.
وسأل محمد النجار الصحفي بجريدة عالم المال: عن ارتباط السوق بمسألة ارتفاع أسعار الأسهم من ناحية وعن مستوى السيولة من ناحية ثانية؟ وهل نظرة الشركات في ظل تقلبات الأسواق الناشئة تحولت إلى اعتبار الاحتفاظ بالكاش أهم حاليا من الاستثمار في البورصة المصرية، لا سيّما وأن تجربة البورصة خلال العام الجاري تجربة مريرة، بصرف النظر عن بعض الطروحات التي أُديرت بشكل محترف؟ وماذا عن صورة مصر المالية والسياسية لدى المستثمرين الأجانب؟
270 مليون دولار صافى شراء الأجانب خلال 2018 رغم أزمات الأسواق الناشئة
رد محمد عبيد: سأبدأ الإجابة من آخر سؤال، إن دائمًا ما يشغل خاطر المستثمر الأجنبي هو حجم الطرح، وبالنظر إلى طرح إيتيدا والذي وصل تقريبًا إلى 270 مليون دولار، إذا ما تم النظر إليه حاليًا فستجد أنه يصل إلى 135 مليون دولار، وبالتالي فإن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى سيولة مرتفعة وأحجام طروحات ضخمة، والسوق المصرية تحتوي على شركتين أو ثلاث فقط من هذا النوع، وهذه هي مشكلة الأسواق المبتدئة بصفة عامة.
والمستثمر الأجنبي يحتاج أيضًا إلى أدوات استثمارية جديدة وقطاعات متنوعة كما تم الإشارة سابقًا إلى شركة سييرا العاملة في القطاع التعليمي وهناك أيضًا القطاع السياحي ويعد من القطاعات الواعدة، وهؤلاء المستثمرون يمتلكون صناديق استثمارية ضخمة وبالتالي يحتاجون إلى شركات أحجامها كبيرة وعاملة في قطاعات متعددة.
أما عن ارتباط السوق بالسيولة والأسعار، فهي متعلقة في حقيقة الأمر بالاستقرار ، بصرف النظر عن أن السوق تحتاج إلى أدوات مالية مبتكرة، فمن ضمن واحد من هؤلاء المستثمرين، لا يملك أي استثمار في مصر ولكنه يحتاج إلى أحجام شركات كبيرة.
ومن جانب عبيد، أضاف مصطفى جاد، أن مسألة أي طرح تتطلب المزيد من الوقت والجهد لضمان نجاح هذا الطرح، حيث يتم دراسة كافة تفاصيل الشركة المنوط بها الطرح سواء من الناحية الفنية أو المالية أو حتى الإنتاجية، ثم يأتي بعد ذلك عملية الترويج والذي يتضمن تعريف الشركة أمام مختلف من المستثمرين للاستثمار فيها، مع العلم بأن المستثمر الأجنبي يهتم بفريق الإدارة الخاص بالشركة المطروحة؛ لأنه على هذا الأساس يتم بناء علاقة يتم من خلالها وضع رؤية مستقبلية لأي مستثمر.
وسأل محمد أبو حامد الصحفي بمجلة البوصلة، عن نتائج الدورات الثلاث بمؤتمر هيرميس، وعن حجم الاستثمارات الناتجه عنه؟
أجاب أحمد شمس: من آثار مؤتمر هيرميس خاصة على البورصة، هو وصول الاستثمارات الأجنبية –صافي شراء- خلال 2018 برغم كل الظروف التي حدثت في الأسواق الناشئة، وصلت إلى 270 مليون دولار.
أما المؤسسات المحلية فشهدت عمليات بيع كثيرة، ومن هنا نستخلص أن الحديث مع المستثمرين الأجانب له آثار إيجابية كبيرة.
وعن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد بلغت خلال العام الجاري حوالي 8 مليار دولار.
وسأل أبو حامد مرة أخرى هل المؤتمر نجح في جذب استثمارات أجنبية؟
رد كريم عوض: هذا المؤتمر يضم صناديق استثمار غير مباشر، أي لا تستثمر إلا في الأسهم المدرجة بالبورصة أو أذون الخزانة.
وسأل نبيل أحمد الصحفي بجريدة أخبار اليوم، عن صفقات الاندماجات والاستحواذات خلال 2019؟
أجاب مصطفي جاد: بشكل عام نتوقع عدد صفقات أكبر وأفضل من عام 2018، وستكون في قطاعات كثيرة ومتنوعة، وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية، سنجد أن هناك قطاعات كبيرة تضم عددًا من الاستحواذات لم يتم الإفصاح عنها حاليًا.
سأل نبيل مرة أخرى عن توقعات أداء البورصة خلال عام 2019؟
رد عبيد: لا شك أن العام الجاري شهد العديد من عمليات الهبوط، ولكننا نتوقع أن العام القادم سيشهد أداء متحسنًا بشكل أفضل مما كان في السابق عليه.
وسأل أحد الحاضرين لم يفصح عن اسمه، عن شكل الموازنة العامة ومستويات الدين الداخلي والخارجي خلال الفترة المقبلة وتأثيرها على المستثمر الأجنبي؟!
أجاب شمس: التقييمات لدى المستثمر الأجنبي مرتبطة بشكل كبير بأسعار الفائدة وما حدث للمستثمرين الأفراد، ولكن إذا ما نظرنا إلى منحنى العائد على الجنيه سنجد أنه منحنى عكسي وبالتالي فإن أسعار الفائدة في طريقها إلى الانخفاض.
بالنسبة للدين الخارجي، فكما ذكرت سابقًا أن الفجوة التمويلية أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه منذ سنتين، وهو شيء إيجابي بالنسبة للمستثمر الأجنبي والمحلي.
ووصل الدين الخارجي إلى حوالي 100 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل من المتوسط في جميع الأسواق الناشئة، والأهم من ذلك هو هيكل الدين الخارجي نفسه حيث 40% من مؤسسات دولية مختلفة، بفائدة منخفضة عن الموجودة في الأسواق الأخرى، مجدولة بمدد زمنية محددة، ومن ثم فإن مصر أصبحت في وضع متقدم وأفضل بكثير من الدول المقارنة بها، وهو ما يعكس شهية المستثمر الأجنبي والمحلي أيضًا، انفتاح المستثمرين كافة على الاستثمار في البورصة المصرية.
وسأل أحد الحاضرين عن اتجاه سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة؟
توقعات بهبوط أسعار الفائدة بنسبة 2%
ورد شمس: إن توقعات هيرميس لأسعار الفائدة خلال عام 2018 جاءت مخالفة للتوقعات، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم من ناحية وأزمات الأسواق الناشئة من ناحية ثانية، ولكن بشكل عام فمن المتوقع أن تهبط أسعار الفائدة خلال العام المقبل بحوالي 2%، وهي نسبة جيدة تحافظ على قدرة مصر في جذب الاستثمارات الخاصة بأدوات الدين.
ووضع مصر المالي لا يقارن بأي وضع اقتصادي آخر مثلما في تركيا والصين والأرجنتين؛ لأن الوضع في هذه الدول أصبح يشكل خطورة.
وسألت ميريت مجدى من وكالة بلومبرج عن خطوات الحكومة لسداد الديون الخارجية؟
رد شمس: من الصعب وضع خطة قصيرة المدى لسداد الديون الخارجية، لأن أسعار الفائدة لدى الأسواق الناشئة ستشهد حالة من الارتفاع وبالتالي ارتفاع سعر الدولار أمام هذه الأسواق، وبالتالي لا بدَّ من وضع خطط طويلة المدى لسداد هذه المديونيات مع وضع سياسة ترتكز على الاقتراض القليل والذي يكفي لسد الفجوات التمويلية فقط خلال الفترة المقبلة.
