مصادر وثيقة الصلة: بلتون متمسكة بصحة موقفها في إجراءات الطرح الخاص لثروة كابيتال

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قالت مصادر وثيقة الصلة بطرح ثروة كابيتال إن شركة بلتون متمسكة بصحة موقفها على صعيد إجراءات الطرح الخاص، والتي على أثرها وقع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية تدابير، تضمنت وقف نشاط شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات لمدة 6 أشهر، ورفع مبلغ التأمين المودع من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 50 مليون جنيه لمدة عام.

وأكدت المصادر أن حيثيات قرار مجلس إدارة الهيئة نص على مجموعة مخالفات رئيسية تم تفنيدها بما يثبت صحة موقف الشركة بالتظلم والقضية المقامين لوقف التدابير، خاصة فيما يتعلق بتحديد السعر النهائي للطرح، وعدم وجود مخالفة لآليات بناء كتاب الأوامر «Book Building» في ضوء ما عرض من قواعد مطبقة بأسواق مال عربية.

القانون يعتد بالمخالفات التي سبقت القرار وليس ما تلته

وشددت على أهمية التركيز على المخالفات التي تم إبلاغ الشركة بها بعد أسبوع من إقرار التدابير، وليس ما أثير خلال جلسات نظر التظلم والمستندات التفصيلية لمذكرة إدارة الإلزام، موضحة أن القانون يعتد بالمخالفات التي سبقت القرار وليس ما تلته.

وفيما يتعلق بالاتهامات الخاصة بالأوامر المبالغ فيها وغير القابلة للتحقق ، نظرًا لعدم توافر القدرة المالية لدى أصحابها بما يضعها في إطار الأوامر الوهمية التي أرادت بلتون من خلالها تضخيم حجم تغطية الطرح الخاص، نفت المصادر وجود أوامر يمكن تصنيفها في هذا السياق، مؤكدة أنها اتبعت كافة الإجراءات المنصوص عليها في نشرة الطرح المعتمدة من قبل الرقابة المالية، إضافة إلى بعد الإجراءات التكميلية التي نفذتها من تلقاء نفسها، مثل تحصيل 10% من قيمة الأسهم المخصصة مقدمًا.

وأضافت المصادر أن مديري الطروحات في كل دول العالم لا يمكنهم رفض الطلبات المبدئية من عملائهم، خاصة وأنها أوامر وطلبات استرشادية، لا يتم على أساسها وحدها تحديد مدى الاستجابة لها في عملية التخصيص، والعبرة بتخصيص كميات متوافقة مع رغبات العملاء وفي حدود الملاءة المالية وفقًا لرؤية مدير الطرح وصاحب رأس المال.

ولفتت المصادر إلى أنه كان من الضرورى أن تجتمع الهيئة العامة للرقابة المالية مع مسؤولي الشركة من البداية وفتح مناقشة حول المخالفات التي ارتأتها الهيئة، قبل اتخاذ أي تدابير من شأنها الإضرار بمصالح الشركة ومساهميها وعملائها، خاصة وأن أول شكويين وردتا لهيئة الرقابة المالية وبني على أساسهما قرار التدابير تم التنازل عنهما فيما بعد.

وقالت: «إذا كانت الهيئة اكتشفت أن مدير الطرح خالف شروط النشرة التي اعتمدتها، فكان أولى لها أن توقف إجراءات العملية قبل تداول السهم، فهناك 11 يومًا كاملًا بين إغلاق الطرح وبدء التداول على السهم».

وأكدت المصادر أن بلتون التزمت بشروط نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة، وحصلت فعليًّا على التعهدات الخاصة بالموقف المالي للعملاء المشاركين في الطرح، وأنها طبقت نفس المبدأ الذي أقرته الهيئة في الطرح العام لشركة ثروة كابيتال، حيث اكتفت الرقابة المالية بتحصيل ضمانة تمثل 25% من قيمة الأسهم مقدمًا، دون وجود ما يؤكد قدرة هؤلاء المكتتبين على الالتزام بسداد 75% المتبقية.

وتابعت:» تطبيقًا لنفس المبدأ حصّلت بلتون 10% من قيمة الأسهم في الطرح الخاص مقدمًا، إلى جانب الحصول على التعهدات اللازمة والمتعارف عليها».
وشككت المصادر في وجود مخالفات تستدعي إقرار تلك التدابير، مدللة على ذلك بعدم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة حتى الآن.

مصر للمقاصة وأحد ممثلي الهيئة في لجنة التظلمات أكدا عدم وجود مخالفات بالتسوية

وعلى صعيد الاتهام الخاص بمزاولة نشاط دون ترخيص، على خلفية التسوية المالية الداخلية فيما بين عملاء بلتون المشاركين بالطرح الخاص، قالت المصادر إن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قد أرسلت خطابًا لهيئة الرقابة المالية يفيد أن ما تم من التسوية المالية داخل شركة السمسرة بين عملائها أمر طبيعي ولا يحمل أي مخالفات، إضافة إلى أن إحدى جلسات نظر التظلم شهدت إبداء أحد ممثلي الهيئة نفس الرأي وأن التسوية بين عملاء نفس الشركة أمر متعارف عليه وأن شركة المقاصة تقوم في نهاية الأمر بإجراء التسوية الورقية.

وأكدت المصادر أن حيثيات المخالفات التي تم إبلاغها بها لم تتضمن تلك الاتهامات.

الاشتباه بغسل الأموال في تحويل حصيلة الاكتتاب للخارج «أمر غير واقعي».. العملية خضعت لرقابة البنك المركزي

وفيما يتعلق بالاتهامات التي تضمنتها مذكرة إدارة الإلزام بشأن وجود شبهة غسيل أموال في عملية تحويل جزء من حصيلة الاكتتاب الخاص إلى دولة موريشيوس، أوضحت المصادر أن هذا أمر غير واقعي؛ لأن أي تعاملات مالية تمت داخل القطاع المصرفي لا يمكن أن تحمل شبهات غسيل الأموال، فهي ليست أموالًا سائلة أو تم تحويلها إلى حسابات غير معلومة، وهو ما أكده أحد أعضاء لجنة نظر التظلم خلال إحدى الجلسات.

وأضافت أن بنك القاهرة تولى عملية تدبير الدولار لصالح الصندوق إلى جانب تحويلها لحسابه في موريشيوس، ومن الطبيعي أن تكون تلك العملية تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، أي لا يوجد مجال لمثل هذا الاشتباه.