الحكومة الماليزية تتهم جولدمان ساكس بعدم الإفصاح عن حقائق جوهرية في بيع سندات وان.ام.دي.بي

رويترز

قالت الحكومة الماليزية في اتهامات جنائية بحق جولدمان ساكس إن البنك الأمريكي أدلى ببيانات غير حقيقية وتجاهل حقائق جوهرية في نشرات إصدارات سندات باعها لصالح صندوق وان.ام.دي.بي الحكومي الماليزي.

كانت ماليزيا وجهت الاثنين الاتهامات في كوالالمبور بحق ثلاث وحدات تابعة لجولدمان ساكس فيما يتعلق بدور البنك كمتعهد لتغطية الاكتتاب ومرتب لثلاث عمليات بيع لسندات جمعت 6.5 مليار دولار لصالح وان.ام.دي.بي.

والاتهامات هي أول تحرك قضائي بحق البنك فيما يتعلق بدوره في الفضيحة، التي تقدر وزارة العدل الأمريكية انطوائها على اختلاس 4.5 مليار دولار من قبل مسؤولين كبار في وان.ام.دي.بي وشركاء لهم بين عامي 2009 و2014.

ووجهت السلطات الماليزية اتهامات إلى وحدات جولدمان ساكس وإلى تيم ليسنر الشريك السابق لدى جولدمان وجاسمين لو الموظفة السابقة في وان.ام.دي.بي وجو لو الخبير المالي الماليزي الذي يعتقد أنه في بؤرة الفضيحة، في إطار تحقيقاتها بشأن فساد وغسل أموال محتمل في وان.ام.دي.بي الذي أسسه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.

تصل عقوبات الإدانة في تلك التهم إلى السجن لعشر سنوات وغرامات لا تقل عن مليون رنجيت (240 ألف دولار).

ونفى جولدمان مرارا ارتكاب أي مخالفات وقال يوم الثلاثاء إن أعضاء سابقين في الحكومة الماليزية وصندوق وان.ام.دي.بي كذبوا على البنك بشأن حصيلة بيع السندات.

وتقول الاتهامات إن جولدمان تجاهل حقائق أساسية بشأن إدارة الصندوق من بينها دور لو، الذي يوصف بأنه ”المشغل والوسيط الرئيسي لصندوق وان.ام.دي.بي“.

وتقول الاتهامات أيضا إن جولدمان أدلى ببيانات غير صحيحة بشأن الاستخدام المزمع لحصيلة بيع سندات بثلاثة مليارات دولار في 2013.

وأصر لو على براءته يوم الاثنين بعد الاتهامات الجديدة التي قدمتها ماليزيا. ولم يرد متحدث باسمه حتى الآن على طلب للتعليق على الادعاءات التي تتضمنها قائمة الاتهام التي اطلعت عليها رويترز.

ولم يتسن الوصول إلى محام عن ليسنر للتعليق حتى الآن خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.