الحكومة تستحدث آلية للتعاقد مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية
بكر بهجت
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وأكد المجلس في بيانه الصادر اليوم أن تلك التعديلات تتضمن الملاحظات التي طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن التعديل يأتي في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات في التطبيق في ضوء عدم إلمام بعض الجهات الادارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.
وتابع أن التعديلات جاءت لمواجهة تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها، لذا رؤي إدخال هذه التعديلات التشريعية التي من شأنها تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التي تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها.
وأضاف: “تضمن مشروع القانون المقترح استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة.
كما تضمنت التعديلاات إمكانية التعاقد على بعض من تلك الأعمال أو جميعها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة في التعاقد المباشر، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات.
كما تضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التي تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التي يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة.
وتضمنت التعديلات أيضا وضع آلية محكمة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرها، من المختصين بالوزارات تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه، إلى جانب احكام اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها لضمان تنفيذ المشروعات التي تتوافق وخطة الدولة للتنمية.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالتوقيع على اتفاقيات مشروع اقامة محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة عيون موسى، مع المستثمر الذي يتولى تنفيذ المشروع، وكذا الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالمرحلة الثالثة من المشروع، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة واعتماد الفحم كمصدر من مصادر الطاقة، وهذا المشروع سيسهم في تنمية سيناء.
