خليل يتنازل عن تظلمه ويعلن تقديم عرض شراء إجباري على كامل أسهم راية
التسعير وفقا لمتوسط آخر 6 شهور بعد قيد زيادة رأس المال وأخذها فى الاعتبار بالنسبة والتناسب
رنا ممدوح
وافق مدحت محمد خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية على تقديم عرض شراء إجباري على كامل أسهم رأسمال الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن رئيس راية القابضة قام بالتنازل عن التظلم المقدم منه إلى لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية وذلك وفقًا للخطاب الذي قام بإرساله إلى الإدارة اليوم.
وبحسب البيان فقد طالب رئيس مجلس إدارة راية القابضة من الرقابة المالية منحة مهلة 60 يوم عمل من تاريخه للتقدم بعرض الشراء، وذلك لتدبير الموارد المالية الكافية واللازمة لتمويل العرض.
كما أرجع طلب منحه مهلة 60 يوم إلى إعطاء فرصة للشركة للانتهاء من إجراءات قيد زيادة أسهم رأس المال الممولة عن طريق الأرباح المرحلة، والمقررة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2018.
وطالب مدحت خليل هيئة الرقابة المالية بالموافقة على تقديم عرض الشراء بسعر لايقل عن متوسط سعر التداول للورقة المالية خلال الستة أشهر السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أسهم زيادة رأس المال بالنسبة والتناسب.
وفي 4 نوفمبر أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة أرسل خطاب للشركة بالموافقة على تقديمه هو والأطراف المرتبطة عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة، أو تخفيض مساهمتهم وفقًا لما سيسفر عنه قرار لجنة تظلمات هيئة الرقابة المالية.
وأوضحت ، أن الخطاب تتضمن أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن المهلة الممنوحة لتقديم ملف عرض الشراء الإجباري والتي تنتهي في 27 نوفمبر 2018.
وأشارت إلى أن التظلم يتضمن الاعتراض على اشتراط الهيئة بتقديم عرض الشراء بسعر لا يقل عن متوسط سعر تداول الورقة المالية خلال الستة أشهر السابقة من تاريخ الإخطار.
وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 28 أكتوبر 2018 رئيس شركة راية بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم 353 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بتقديم عرض شراء إجباري على نسبة 100% من أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية نظرًا لتجاوز الأسهم المملوكة له شخصيًا بالإضافة إلى مساهمة المجموعة المرتبطة به عن النسب المسموح بها قانونًا مع اعتبار أشرف محمود شقيق الزوجة من أقارب الدرجة الثانية له.