إبراهيم مصطفى: تراجع فاتورة استيراد البترول فرصة لتقليل وطأة الديون

بكر بهجت و فاروق يوسف

يشهد الاقتصاد العالمي حاليًا أزمات حقيقية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع تراجع الطلب عليه، ووفرة المعروض، والتي شهدت هبوطًا في مؤشرات الأسواق العالمية، خاصة بعد تراجع أسعار النفط، مما يعني أن هناك فرصًا كبيرة لمصر للاستفادة من ذلك، هكذا بدأ إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار والتمويل، تعليقه على التراجع الذي شهدته أسعار البترول مؤخرًا.

وأضاف مصطفى لجريدة “حابي” أن وصول سعر البترول لـ 59 دولارًا للبرميل ، هو ما يعني انخفاض سعره عن السعر المحدد في موازنة مصر للعام المالي الجاري بحوالي 8 دولارات أمر إيجابي ذو أثر حميد يعمل على توفير إيرادات قد ينساق بعضها لتقليل عجز الموازنة أو ضخها في قطاعات أخرى ومتعددة.

وأشار مصطفى إلى أن هناك العديد من العوامل التي تستفيد منها الحكومة، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار البترول، في القضاء على بعض التحديات يأتي على رأسها الديون وتكاليف خدمتها، فتتخطى الديون (المحلية والخارجية) حاجز الـ110% من الناتج المحلي الإجمالي أمر يدعو جميع الأجهزة الحكومية للتكاتف وتنسيق الجهود لوضع خطة خفض تدريجي، عن طريق الاستغلال الأمثل لمثل هذه الأحداث.

وتابع “كل دولار أمريكي واحد في السعر العالمي للنفط يعادل نحو 4 مليار جنيه، ومن ثم فإن هناك فرصة من تراجع أسعار النفط عالميًّا لخفض عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف من الحكومة والمحدد عند 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا إلى جانب تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وذلك من خلال سياسات عمل معينة تسهم في خفض الإنفاق على دعم المنتجات البترولية.

وتطرق إبراهيم أثناء حديثه معنا إلى مقال كتبه خلال الفترة الماضية ويحكي فيه عن ظهور مؤشرات إيجابية تلعب على المدى الطويل دورًا بارزًا في تقليل العبء على كاهل الموازنة العامة خاصة فيما يخص تكاليف استيراد الغاز الطبيعي، حيث حقل “ظهر” الذي يصل حجمه إلى 30 تريليون قدم مكعبة ببداية إنتاجية خلال عام 2018، والذي سيسهم في تقليل واردات من الغاز الطبيعى؛ فمن المتوقع أن تصل تكلفة (1 تريليون قدم مكعبة) مليارات دولار.

واستطرد بأن الدرس المستفاد هنا أن الدولة استطاعت تقليل الاستيراد بالاستثمار المؤدي للإنتاج المحلي من الغاز، وبالتالي تقليل الفجوة في الميزان التجاري، لافتًا إلى أن الوقت الحالي يتطلب البحث عن حلول غير مباشرة تسهم في تقليل عجز الموازنة بأدوات استثمارية ذات طبيعة إنتاجية مع الأخذ في الاعتبار أي مجريات تحدث عالميًّا.

ولفت إبراهيم إلى أن تراجع أسعار النفط نتج عنه تباطؤ في حركة التجارة العالمية، وهذا إن كان له تأثير على صعيد الشركات المصرية فسيظهر في عمليات النقل ليس إلا.