خالد أبو المكارم: ننتظر تعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج عبر أسعار الطاقة

بكر بهجت و فاروق يوسف

خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، قال إن أسعار الطاقة بشكل عام مثلت عقبة كبيرة أمام المصانع المحلية على مدار السنوات الماضية، ورغم الانخفاض الذي شهدته الأسعار العالمية إلا أن الحكومة واصلت خطتها في الخفض التدريجي لدعم الأسعار المقدم للقطاع الصناعي، وهو أمر كان لا بدّ منه.

وأضاف أبو المكارم أن الانخفاض الأخير في الأسعار من المحتمل أن يلعب دورًا في تأجيل أي قرارات محتملة من الحكومة لزيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الضغوط التي كانت مفروضة على الحكومة فيما يتعلق بملف الدعم إلى جانب عجز الموازنة باتت أقل بصورة كبيرة إثر قرارات الإصلاح التي تم اتخاذها، مما يعني أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط يمثل فرصة لتعويض المصنعين عن زيادة التكلفة التي عانوا منها.

ولفت أبو المكارم إلى أن تكلفة الإنتاج زادت بنسبة لا تقل عن 30% على مدار العامين الأخيرين، منذ قرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه من زيادات في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي هو الأولى حاليًا بالاهتمام الحكومي، على اعتبار أنه أحد مصادر العملة الصعبة، سواء من خلال زيادة معدلات التصدير، أو استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية.

وتابع أبو المكارم والذي يرأس أيضًا شعبة البلاستيك أن تلك الانخفاضات في الأسعار العالمية، إذا ما كان لها آثار على الأسعار الداخلية فإنها ستكون في السولار الذي يرتبط بإدارة المولدات وكذلك وسائل النقل، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس على تكلفة النقل من وإلى المصانع والموانئ بنسبة لن تقل عن 15% مما يساهم في التأثير على سعر البضائع.

وأكد على ضرورة رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، من خلال خفض التكلفة بالبحث عن مصادر جديدة للطاقة أقل تكلفة، مشيرًا إلى أن المجلس وغرفة الصناعات الكيماوية عقدا الكثير من المباحثات خلال الأشهر الماضية لبحث تأثير أسعار الطاقة على تكلفة الإنتاج النهائية، وضرورة ترشيد الطاقة الفترة القادمة والاعتماد على مصادر جديدة من أجل خفض التكلفة اللازمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج.

وتابع أبو المكارم أن الطاقة لا تقل أهمية عن المساندة التصديرية وأيضًا توفير الدولار وذلك من خلال قيام العناصر الثلاثة بدعم وتشجيع المصانع المصرية على المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية وفتح منافذ جديدة.

ووفقًا للبيانات التي حصلت عليها جريدة “حابي” حقق قطاع الكيماويات والأسمدة زيادة نسبتها 6% خلال شهر أكتوبر الماضي حيث بلغت قيمة صادرات القطاع 468 مليون دولار، مقارنة بصادرات قيمتها 443 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغ إجمالي واردات القطاع خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 8 مليار دولار، تمثل نحو 14% من إجمالي الواردات خلال تلك الفترة، وبلغت واردات الكيماويات والأسمدة خلال شهر أكتوبر فقط 765 مليون دولار.