عمرو الألفي: شركات الزيوت والبتروكيماويات والنساجون الأكثر تأثرًا بانخفاض النفط
وضع سياسات للاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية هو المحور الأهم
بكر بهجت و فاروق يوسف
قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن تراجع الأسعار العالمية للبترول يعتبر أمرًا إيجابيًّا للحكومة، باعتباره سيسهم في خفض عجز للموازنة من ناحية وتحقيق فائض أولي من ناحية ثانية، هذا إلى جانب أنه سيسهم في تقليل نسب القروض لا سيّما المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.
انعكاسات غير مباشرة على المستهلك واستقرار متوقع في أسعار السوق
وبشكل تفصيلي أشار الألفي إلى أن انخفاض أسعار البترول بهذه الوتيرة له انعكاسات غير مباشرة على المستهلك وتكاليف الإنتاج وذلك من خلال لجوء الحكومة إلى تثبيت أسعار الوقود على سبيل المثال أو وضع أي وفورات تسهم في ضبط آليات السوق قد تستفيد منها في أي ارتفاعات مستقبلية لأسعار البترول.
أما عن الانعكسات المباشرة أضاف الألفي: “مما لا شك فيه أن سعر البترول من أهم العوامل المؤثرة على اقتصاديات الدول، وبالنظر إلى مجريات الأمور على الصعيد العالمي، فإنه على الدولة أن تستثمر من هذه الأحداث بشكل أو بآخر من خلال وضع سياسات واضحة لكبح جماح فجوة عجز الميزان التجاري، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بطريقة تتلاءم وطبيعة الاقتصاد المصري”.
وعلى صعيد الشركات المصرية التي ستتأثر بانخفاض أسعار البترول، أوضح رئيس قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن هذا الانخفاض له آثار سلبية على بعض الشركات وإيجابية على أخرى.
وتابع: “على سبيل المثال شركة النساجون الشرقيون للسجاد والتي ستتأثر إيجابًا إثر تراجع أسعار النفط حيث إن أسعار البولي بروبلين – وهي من العناصر الأساسية الداخلة لمكونات الإنتاج- مرتبطة إيجابيًّا بأسعار النفط”.
ومن ناحية أخرى –والحديث للألفي- فإن الشركات التي ترتبط أسعار مُنتجاتها النهائية بالسعر العالمي للنفط ستتأثر سلبيًّا ولكن بشكل طفيف بتراجع أسعار النفط، بما في ذلك الإسكندرية للزيوت المعدنية حيث إن أسعار جميع منتجاتها النهائية مرتبطة مباشرة بالسعر العالمي للنفط، وكذلك شركة القلعة للاستشارات المالية ولكن التأثير سيكون عليها قليلًا نسبيًّا نظرًا لتنوع نماذج أعمالها.
وهناك أيضًا مجموعة أخرى من الشركات من المرتقب أن يحمل تراجع أسعار النفط تأثيرًا سلبيًّا مباشرًا على عملياتها وهي أبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة والقابضة المصرية الكويتية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، والصناعات الكيماوية المصرية.
وأرجع الألفي أن هناك الكثير من العوامل التي أثرت على تراجع أسعار النفط منها الحرب التجارية العالمية كما هي الحال في فرض بعض الإجراءات الحمائية والرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، وكذلك انخفاض توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 3.9% في عام 2018 إلى 3.7% في عام 2019، وبالتالي ظهرت حالة من عزوف الشركات والمؤسسات العالمية عن طلب البترول، وهو ما يمهد لانخفاضات أخرى أو استقرار عند المستويات المتدنية خلال الفترة المقبلة.