الرقابة المالية تلزم رئيس راية القابضة بتقديم عرض شراء خلال 4 أيام

رنا ممدوح

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الاعتراف بالتنازل المقدم من مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستشارات المالية، بشأن التظلم على قرار الهيئة بإلزامه هو ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

وفي 20 ديسمبر الجاري، وافق مدحت محمد خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على تقديم عرض شراء إجباري على كامل أسهم رأسمال الشركة عقب التنازل عن التظلم المقدم منه إلى لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية؛ وفقًا للخطاب الذي أرسله إلى إدارة الشركة.

وطالب رئيس مجلس إدارة راية القابضة من الرقابة المالية منحة مهلة 60 يوم عمل من تاريخه للتقدم بعرض الشراء؛ لتدبير الموارد المالية الكافية واللازمة لتمويل العرض.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في بيان للبورصة اليوم، أنه يتوجب على مدحت خليل ومجموعته المرتبطة الالتزام بقرار الهيئة الصادر في 29 أكتوبر والمؤيد بقرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2018 من خلال تقديم عرض الشراء الإجباري على الورقة المالية إعمالاً لحكم المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك خلال أجل غايتة 28 ديسمبر 2018.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء نظرًا لانتهاء المهلة التي أعطتها الرقابة المالية لرئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتقديم عرض الشراء الإجباري خلال شهر.

وكان مدحت خليل طالب هيئة الرقابة المالية بالموافقة على تقديم عرض الشراء بسعر لا يقل عن متوسط سعر التداول للورقة المالية خلال الستة أشهر السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أسهم زيادة رأس المال بالنسبة والتناسب.

وفي 4 نوفمبر، أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة أرسل خطابا للشركة بالموافقة على تقديمه هو والأطراف المرتبطة عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة، أو تخفيض مساهمتهم وفقًا لما سيسفر عنه قرار لجنة تظلمات هيئة الرقابة المالية.

وأوضحت أن الخطاب تتضمن أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن المهلة الممنوحة لتقديم ملف عرض الشراء الإجباري والتي تنتهي في 27 نوفمبر 2018.

وأشارت إلى أن التظلم يتضمن الاعتراض على اشتراط الهيئة بتقديم عرض الشراء بسعر لا يقل عن متوسط سعر تداول الورقة المالية خلال الستة أشهر السابقة من تاريخ الإخطار.

وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 28 أكتوبر 2018 رئيس شركة راية بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم 353 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بتقديم عرض شراء إجباري على نسبة 100% من أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية نظرًا لتجاوز الأسهم المملوكة له شخصيًا بالإضافة إلى مساهمة المجموعة المرتبطة به عن النسب المسموح بها قانونًا مع اعتبار أشرف محمود شقيق الزوجة من أقارب الدرجة الثانية له.