رئيس جمعية مستثمري الغاز: الوقت مناسب تمامًا لتوسع القطاع الخاص في استيراد الطاقة
تأجيل قرارات زيادة أسعار الوقود سيساعد الحكومة في خفض التضخم
بكر بهجت و فاروق يوسف
الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أكد أن الشركات التي تعاقدت على استيراد منتجاتها البترولية من الخارج هي المستفيد الأكبر من تراجع أسعار الخام عالميًّا، مشيرًا إلى أن السوق المصرية شهدت تغيرات عدة منذ إقرار الحكومة زيادات في أسعار الطاقة على القطاع الاستثماري، إلا أنه نجح في امتصاصها، ومن ثم تمكن من الصمود على مدار الأعوام الأخيرة.
وتابع سعد الدين في تصريحاته لجريدة “حابي” أن المصانع تعلق آمالًا كبيرة على التراجع الحالي في الأسعار العالمية للخام، وذلك لتعويضها عما تكبدته من فروق في تكلفة الإنتاج على مدار السنوات الماضية، حيث كانت الأسعار العالمية في تراجع بينما أسعار الوقود في مصر مرتفعة جدًّا، نتيجة الضغوط الأخرى التي كانت تعاني منها الحكومة فيما يتعلق بعجز الموازنة وفاتورة الاستيراد وأيضًا نقص الدولار.
وأشار إلى أن فتح الباب على مصراعيه الآن أمام الشركات لاستيراد الطاقة والمنتجات البترولية من الخارج سيحقق استفادات كبرى سواء للقطاع الإنتاجي في مصر من خلال ضبط التكلفة وزيادة القدرة على المنافسة في مختلف الأسواق الخارجية، وأيضًا ستستفيد منه الحكومة عبر الوفرة التي ستنتج عن ذلك في المواد البترولية داخل السوق، والتي ستمنع حدوث أزمات أو عجز مستقبلي.
وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين أن التعامل مع ملف البترول ومنتجاته لا بدّ وأن يتم دراسته بتأنٍ من قبل الحكومة سواء في انخفاض سعره عالميًّا أو ارتفاعه، مشيرًا إلى أزمة نقص الغاز التي كانت تعاني منها المصانع على مدار السنوات الماضية والتي انتهت تمامًا سواء عبر الاكتشافات الجديدة للغاز بالبحر المتوسط أو عن طريق فتح الباب أمام الاستيراد لحين الانتهاء من كافة المراحل الخاصة بالاكتشافات.
وأكد أن ما حدث مع الغاز من الممكن تكراره في ملف البترول، وخاصة أن الظروف الحالية مواتية لذلك عبر الانخفاض العالمي في الأسعار، لافتًا إلى أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات يصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وسعره لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك بـ 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأوضح سعد الدين أن قطاع النقل هو عصب أي اقتصاد وله تأثيرات مباشرة على أسعار كافة السلع في الأسواق، وظهر ذلك واضحًا خلال الأعوام الماضية، ومع أي قرار لرفع أسعار الوقود كانت ترتفع أسعار السلع في الأسواق بصورة مباشرة، وخاصة أسعار الخضراوات والفاكهة، إلى جانب أسعار المواصلات العامة، مما يعني أن تأخير أي قرارات محتمل صدورها بشأن زيادة أسعار الوقود سيساعد في خفض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
