مدبولي يبحث مع المجموعة الاقتصادية إجراءات تقليل واردات السلع ذات البديل المحلي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

واستعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بسبل تقليل الواردات من السلع غير الضرورية، التي يوجد لها منتج مصري نظير؛ بهدف تقليل العجز في الميزان التجاري وحسن استغلال موارد الدولة من العملة الصعبة وتوجيهها إلى الواردات التي تخدم النشاط الاقتصادي وتسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية.

ووجه مدبولي بدراسة الوزارات المعنية بنود الواردات من السلع المختلفة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتقليل استيراد السلع غير الضرورية والتي لها نظير محلي.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى استراتيجية التطوير الشامل لمنظومة الجمارك، حيث وجه رئيس الوزراء بتنسيق وزير المالية مع جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة عاجلة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما في ذلك إنشاء مكتب موحد في كل دائرة جمركية يمثل الجهات المختلفة المعنية بتحليل عينات الواردات، لتسريع واختصار تلك الإجراءات بما يتواكب مع الإجراءات المطبقة في الدول المتقدمة، وبما يسهم في تقليل النفقات التي يتحملها المستوردون نتيجة التأخير في الإفراج عن حاويات السلع والمواد الخام المستوردة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش العروض المقدمة من بعض الشركات العالمية للترويج للاستثمار في مصر، حيث أكد رئيس الوزراء وجود حاجة ماسة لاتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن، لا سيّما وأن المناخ الاستثماري في مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية أصبح مواتيًا وجاذبًا، لكن ينقصه فقط الترويج الجيد للفرص الاستثمارية العديدة والواعدة الموجودة في مصر.

وكلف مدبولي، وزيرة الاستثمار بتكثيف الاتصالات مع كبريات الشركات العالمية في مجال الترويج للاستثمارات، حتى يتسنى البدء في أقرب وقت ممكن في حملة الترويج للاستثمار في مصر.

كما وجه رئيس الوزراء بعرض وزيرة الاستثمار تقريرا عاجلا عن المشكلات التي تواجه المناطق الحرة الاستثمارية؛ حتى يتسنى عقد اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية لوضع حلول فورية لتلك المشكلات.

في سياق آخر، وافق الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند رقم 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمتعلقة بشروط الموافقة على طلب تحويل مسمى رأسمالي من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل.

وألغى القرار اشتراط تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها، وأن يتم النص بدلاً من ذلك على ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها.