هاني توفيق: حان الوقت لتفعيل آلية التحوط لتثبيت سعر شراء البترول

بكر بهجت و فاروق يوسف

قال هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إنه لمن حسن الطالع انخفاض سعر البترول من 87 دولارًا للبرميل إلى 59 دولارًا (هبط إلى 55 دولارًا أمس)، حيث يسهم ذلك في تحويل عجز إضافي في الموازنة كان مقدرًا له حوالي 45 مليار جنيه إلى فائض في حدود 25 مليار جنيه، هذا باعتبار أن سعر البترول كان محسوبًا في الموازنة العامة للدولة على سعر 67 دولارًا للبرميل.

وأضاف توفيق أنه لا بدَّ من الاستفادة من هذا الانخفاض، من خلال تفعيل واستخدام آلية التحوط لشراء عقود وخيارات مستقبلية مقابل مبلغ زهيد، وذلك لتثبيت سعر شراء البترول عند 67 دولارًا، وبحيث لا تتأثر موازنة الدولة ومخصص دعم الوقود فيها بأي ارتفاع في سعر البترول عن هذا الرقم خلال العام المالي الجاري.

وأشار توفيق إلى أن تراجع أسعار البترول نتيجة التباطؤ في النمو العالمي والحروب التجارية بين العديد من الدول الاقتصادية الكبرى وكذلك حدوث تراجع شديد في حركة التجارة العالمية نتج عنها تراجع الطلب على البترول وبالتالي حدوث ذلك الانخفاض.

وتابع توفيق: “إن من آثار انخفاض أسعار البترول أيضًا، حدوث ارتفاعات سعرية لمعدن الدهب، وهو ما رسم حالة من اللايقين داخل الاقتصاد العالمي”.

ويرى توفيق بأن الدعم لن ينخفض؛ لأن مصر ما زالت من الدول التي تبيع البترول بأقل من سعره العالمي، ومن ثم لا بديل عن سعي الحكومة متمثلة في وزاة المالية والبنك المركزي في استخدام آليات التحوط المالي.

وتوقع توفيق أن ترتفع أسعار البترول خلال الشهور المقبلة وتحديدًا في منتصف العام المقبل لتتراوح ما بين 80 إلى 90 دولارًا.

ونوه توفيق إلى أنه لا بدَّ أن يتم الأخذ في الاعتبار عند وضع الموازنة العامة القادمة بأن أسعار النفط تتسم بعدم الاستقرار، حيث إنها تخضع دائمًا لتقلبات مستمرة دائمًا ما تكون سياسية، ومن ثم لزامًا على الحكومة وضع تصورات أقرب للواقع من ناحية والمتغيرات الجيوسياسية من ناحية ثانية.