تأثيرات قرار رسوم المعادن وخاماتها على معدلات التصدير

بكر بهجت

أصدر اليوم المهندس عمرو نصار قراره باستمرار العمل برسم الصادر المفروض قبل أكثر من عام على صادرات النحاس والألومنيوم وفضلات الورق والرصاص والخردة، حيث تخضع تلك المنتجات لرسم الصادر بموجب القرار الوزارى رقم 1157 لسنة 2017.

ويستهدف القرار وفقا لخطة الوزارة دعم الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من تلك الخامات.

وشهدت صادرات تلك المنتجات تغيرات كبيرة خلال العام الأول للقرار، حيث أنه ووفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة وتقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن صادرات الزنك ومصنوعاته، والمفروض على خاماتها رسم صادر بقيمة 2600 جنيه للطن، بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 192 مليون دولار، في مقابل صادرات خلال 2017 بالكامل قيمتها 239 مليون دولار.

وبلغت صادرات خردة وخام ومصنوعات الرصاص والمفروض عليها رسم صادر بواقع 6 آلاف جنيه للطن، 7 مليون دولار، مقابل صادرات بقيمة 11 مليون دولار لنفس المنتجات خلال عام 2017.

وبلغت صادرات خردة الحديد والاستانلس ستيل، والمفروض عليها رسم صادر قيمته 1300 جنيه للطن، 7395 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 13244 طن خلال العام الماضي، حيث لم توضح بيانات الوزارة قيمة تلك الصادرات.

وبلغت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته والمفروض على خاماته من خردة وفضلات الألومنيوم رسم صادر بواقع 7 آلاف جنيه للطن، 557 مليون دولار، وبلغت صادرات نفس المنتج خلال إجمالي العام 2017 ما قيمته 475 مليون دولار.

وبلغت صادرات ورق الدشت، المفروض عليها رسم صادر قيمته 3600 جنيه للطن، 55 طن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، ولم يتضمن تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الخاص بأكتوبر الماضي معدلات هذا الصنف.

وبلغت صادرات النحاس ومصنوعاته والمفروض على خاماته رسم صادر بواقع 20 الف جنيه للطن، 192 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، وبلغت صادرات نفس المنتج خلال العام الماضي 239 مليون دولار.