بلتون: إيرادات السياحة وتباطؤ فاتورة الاستيراد سيخففان الضغوط عن الجنيه

حابي

توقع التقرير الصادر عن قسم البحوث بشركة بلتون المالية، أن تلعب الإيرادات القوية لقطاع السياحة، والنمو البطئ في فاتورة الواردات دورا في تخفيف الضغوط على الجنيه، مما سيساعد في استقراره عند متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/2019.

وقال التقرير الذي أصدرته الشركة اليوم الأربعاء إن تحقيق وفورات بنحو 32 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود سيوفر تمويلاً كافياً لتحقيق فائض أساسي أعلى من المستهدف في الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن فاتورة خدمة الدين ستؤثر سلباً على هدف خفض عجز الموازنة.

وتابع أن مصر ما زالت تقدم احتمالات نمو قوية لأرباح الشركات المؤهلة للارتفاع في 2019؛ ولكن ترى الشركة إن خفض أسعار الفائدة وبرنامج الطروحات الحكومية يمثلا محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول.

وفضلت الشركة الاستثمار في شركات ابن سينا فارما وشركة التشخيص المتكاملة وغبور أوتو والقاهرة للاستثمار والتنمية والشركة الشرقية للدخان وعبورلاند والسويدي إليكتريك وأوراسكوم للتنمية مصر ومجموعة طلعت مصطفى.

وتوقع التقرير أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018/2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة الي العام المالي 2019/2020، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدودا.

كما نتوقع التقرير تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة – بمتوسط 20.6%- مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية علي نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية.

وترى شركة بلتون المالية أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 2.5-3.5% فى التضخم العام، ومن هذا المنطلق فإن التوقعات تشير إلى أنه لن يكون هناك أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019، على أن يكون بنحو 100 نقطة أساس.

وأشار التقرير إلى أنه رغم أن ذلك التوجه سيؤثر على تحسن الإنفاق الخاص، فإنه من المتوقع أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل الي 5.5% في العام المالي 2018/2019.

وتوقع التقرير استقرار سعر صرف الجنيه في العام المالي 2018/2019 حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري.

كما يتوقع أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018/2019، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار، هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطى، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءً من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري.

على الجانب الآخر، يرى تقرير شركة بلتون أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ومن المتوقع أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

وأكد التقرير أن انخفاض صافي هذه الأصول الأجنبية ليس مدعاة للقلق نظراً لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار، كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافي يغطي الواردات بنحو 8 شهور.

وتوقع التقرير أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية، أما عن سعر الصرف، فتوقع التقرير متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/2019.

كافة المؤشرات تؤكد تحسن الفائض الأساسي بالموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي

وأشار التقرير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيقود تسجيل فائضاً أساسياً أفضل من المقرر في الموازنة العامة عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العائدات المرتفعة لاذون الخزانة ستستمر في التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية.

وتوقع التقرير أن تحافظ الإيرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو 34% على أساس سنوي وأن تسجل 758 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، وفي الوقت نفسه، ستوفر مدخرات فاتورة دعم الوقود المقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه تمويلاً كافياً للإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

وتابع تقرير بلتون أن كافة المؤشرات تؤكد تحسن الفائض الأساسي بالموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع عن الفائض المقرر في الموازنة العامة عند 2%.

ارتفاع فاتورة خدمة الدين إلى 631 مليار جنيه في 2018/2019 يشكّل عبئ

ورأى التقرير أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين المقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 يشكّل عبئا، نظراً لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

أما عن الدين الخارجي، فتوقع التقرير استمرار ارتفاعه ليبلغ 107 مليار دولار في العام المالي 2018/2019 مقارنة بـ 92 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 وذلك لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11,3 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.

وأكد تقرير شركة بلتون أن خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول في 2019، وسيوفر السوق المصري أفضل فرص نمو في أرباح الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي +20.6% في 2019 مقابل متوسط الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 9.0%.

وتابع أنه بالإضافة إلى التقييمات المجزية التي تنخفض بنسبة 40.4% مقابل شمال إفريقيا، -15.7% مقابل الدول الخليجية، -24.2% مقابل الأسواق المبتدئة و -35.3% مقابل الشركات العالمية، جميعها على أساس مضاعف الربحية المتوقع في 12 شهر، يجعل احتمالات النمو قوية في مصر في 2019.