التنمية الصناعية تعرض على السعودية إقامة منطقة مخصصة لمستثمريها

بكر بهجت

اتفقت هيئة التنمية الصناعية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، على توقيع مذكرة تفاهم خلال اجتماعات اللجنة الوزارية القادمة بين البلدين، بهدف تبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتشغيل وإدارة المدن الصناعية وعرض التجارب والحلول الناجحة لتحديات إنشاء المناطق الصناعية.

وقررت الهيئتان –وفق البيان الصادر اليوم- تشكيل فريق عمل لدراسة فرص الاستثمار في مجال المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وذلك خلال الجلسة التي عقدها المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية مع قصي عبد الكريم مدير تمكين الشراكات في الهيئة السعودية.

وقال عبد الرازق أن المؤتمر الاقتصادي بالرياض فبراير القادم يعد فرصة لطرح مشروع إقامة منطقة صناعية للشركات السعودية بمصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تصور للمنطقة، لافتا إلى أنه تم إطلاع الجانب السعودي على التجربة المصرية فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية.

وقال عبد الرازق إن الاجتماع ياتي في اطار مشاركة الهيئة في لجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال الفترة من 1-3 مايو 2018 والتي تستهدف تنمية وتعزيز أواصر التعاون المصرى السعودي.

وتناولت المباحثات سبل تبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية وإداراتها وتشغيلها وتنميتها, والترويج للاستثمار, وبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص, وكذا تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس الهيئة إن هناك عدة انشطة صناعية تعد فرص واعدة للتعاون الصناعي المشترك ولها الأولوية لما لها من ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وصناعة الجلود وصناعة الأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات التعدينية والطاقة والخدمات اللوجيستية وغيرها من الفرص محل اهتمام الطرفين.

وتابع أنه سيتم الاهتمام أيضا بتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة في كافة القطاعات وايجاد آليات لحل التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية داخل كلا البلدين .

وخلال الإجتماع استعرض عبد الرازق ما تقوم به الهيئة فيما يخص إصدار التراخيص الصناعية واجراءات التيسير على المستثمرين وتطوير قوانين الصناعة من خلال إصدار قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية، وكذا ما يتم في إطار إنشاء وتنمية وترفيق المناطق الصناعية، كما استعرض نظام المطور الصناعي في مصر, وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن تلك الجهود أثمرت عن افتتاح اكثر من 3100 مصنع جديد منذ عام 2016 باستثمارات 74 مليار جنيه, وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

وأضاف عبد الرازق أنه في اطار تطوير بيئة العمل قامت بميكنة اجراءات التعامل مع المستثمرين لسرعة انجاز المهام كاشفا عن انه سيتم تفعيل تقديم كافة خدمات الهيئة عن بعد “اونلاين” للتيسير على المستثمر الصناعي.

من جانبه قال قصي عبد الكريم مدير تمكين الشركات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بأن المملكة حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي مع الحكومة المصرية من خلال التوأمة بين شركة المدن الصناعية السعودية وهيئة التنمية الصناعية ليرقى لمستوى العلاقات الوطيدة بين الحكومتين.

وأوضح أن شركة المدن الصناعية السعودية تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي حيث تم تطبيق عدد من الإصلاحات وتيسير الإجراءات من خلال اعتماد مخططات المشروعات اونلاين وكذا إصدار تراخيص البناء للمستثمرين بالمملكة مشيرا إلى أن شركة مدن تتمثل مسؤوليتها في تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، حيث تشرف الهيئة حالياً على 35 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة.